ربع مليون باحث عن عمل

منشور في الرؤية اليوم

صرح سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى لجريدة الرؤية  مؤخرا أن  أرقام الباحثين عن عمل بلغت300 ألف باحث  وتحتاج إلى تضحيات مالية وفنية . وتعليقا على هذه القضية أود أن أبين للقراء الكرام  أنني تلقيت منذ  شهرين تقريبا مكالمة هاتفية من الهيئة العامة لسجل القوى العاملة عرضت علي الموظفة التي كلفت بالإتصال بي  وظيفة إخصائي إعلامي في إحدى الجهات الحكومية .

 أجبت المتصلة بأنني موظف منذ عشر سنوات   فكيف تتصلون بي "وأنا  على رأس عملي " وتتركون شبابا معيلون لأسر ويحملون شهادات جامعية وباحثين لسنوات قد تصل العشر ! تلكأت قليلا ثم  أتت الإجابة الرسمية غير مقنعة تماما وهي أن الهيئة تعمل على الإتصال بالموظفين الذين يعملون في "الشركات " وتعرض عليهم وظائف  في جهات حكومية

 بعبارة أوضح عرضت علي الهيئة الوظيفة دون أن  تضع في الحسبان أن العشر سنوات التي قضيتها في وظيفتي الحالية   يفترض أن تكون قد  أحدثت  فرقا كبيرا بين الراتب الذي أتقاضاه  الآن والراتب الذي سأتقاضاه  فيما لوقبلت  " الوظيفة الجديدة "   كما أنها أغفلت أنني أعمل في " شركة حكومية "   راتبها على الأغلب أفضل من راتب الوزارات الحكومية . أقول " أغفلت " لأن بياناتي الوظيفية  بحسب قولها واضحة أمامها على شاشة الكمبيوتر.

 فما الذي حملها – الهيئة أو الموظفة – على أن تعرض علي وظيفة معلوم سلفا أنني لن أقبلها ؟ هلى هو مجرد   " مشي العمل " كما يقال  . ثم هناك أمرا آخر أكثر أهمية وهو الوقت الذي ستسغرقه الهيئة في الإتصال بالحاصلين على الشهادات الجامعية منذ العام 2001 م . وهو العام الذي حصلت فيه على الشهادة    الوصول إلى المتخرجين  في الأعوام التالية إلى العام 2011  فالباحثين الحقيقين .

هذا مجرد مثال على بعض  الأخطاء التي تقع فيها الهيئة ولست أنا الوحيد ،فمثل هذه الإتصالات ونشر أسماء المتقاعدين بل والمتوظفين في الصحف وإستدعائهم للتنافس أو الحصول على الوظائف مباشرة أمر يتكرر كثيرا هذه الأيام .ولكي لا نكون مثاليين أوبعيدين عن الواقع  نقول أن الخطأ وارد وقد يحصل هنا أو هناك ولابد أن نضع له مساحة معقولة وقد قال المثل " من لم يخطئ لم يصب" . إلا أن تصريح رئيس مجلس الشورى الأخير  لم يدع لنا بد من إعادة طرح السؤال " الكبير " ماذا عملت الدولة في قضية " البحث عن عمل " . 

نعود ونكرر ولابد لنا أن نعترف بأن الحراك السياسي الذي شهدته السلطنة في العام 2011 لم يكن ليظهر لولا " الباحثين عن عمل " وعلى الرغم من إستلام المثقفين والسياسيين وغيرهم للإعتصامات ودورهم المعزز  لها  في المطالبة بمزيد من الحقوق  إلا أن مسرحها الرئيس لم يكن سوى الوظيفة .  فكيف نجني نحن الثمار وهم من هز الشجرة .

 لقد وعدت وزارة الخدمة المدنية  المراجعين بأن العام 2012 سيشهد توفير 36 ألف وظيفة على مستوى الجهاز الإداري والأجهزة العسكرية والأمنية . ولكنها طلبت من الباحثين إعطاء الجهات المعنية بعض الفرصة  لترتيب  أوضاعها وأن كل شئ سيكون على ما يرام .

فما الذي حصل حتى الان . لم يستجد شيئا فيما يخص هذه الوعود . وتحول ملف الوظائف إلى الهئية العامة لسجل القوى العاملة التي لا زالت تلملم أوراقها  ولم تأتي بجديد يذكر فيما لازالت معونة الباحث المخصصة من قبل وزارة القوى العاملة مقتصرة على  الذين حصلوا عليها منذ بداية الأمر ولم تصل إلى الأعداد الكبيرة  المنتظرة الدور. وفي الوقت الذي نتحين  فيه أخبارا سارة في هذه القضية يفاجئنا رئيس مجلس الشورى بمفاجأة من العيار الثقيل   ليرمي بها في ملعب الخدمة المدنية والقوى العاملة وزارة وهيئة والمالية .

إنني أشبه " الهيئة العامة لسجل القوى العاملة " بالجمل الهزيل الذي  لم يتقوى  جسمه بعد على الأوزان وهو بالكاد يقف على قوائمة فحمل " بشد الميم وكسرها" وسط الزحام  حملين ثقيلين لم يكن ليطيقهما ،حملا " الخدمة المدنية والقوى العاملة " فبرك الجمل بما حمل .

إن الرقم المعلن مخيف بعض الشئ   ويحتاج إلى وقفة  حقيقية ، فلو فرضنا جدلا أنه قد تم الإنتهاء من توظيف "الـ50 ألف  السابقون بالمعروف"  ثم " بـ 36 ألف التابعين "ولو أدرجنا "الـ14ألف " المتبقية من  المئة ألف الأولى  في باب الخطأ وتكرار الأسماء ، كم يتبقى لدينا ؟ بدون إستخدام الآلة الحاسبة ستكون الإجابة "200 ألف " .

 فما مدى إستعداد الدولة للتعامل مع هذا الرقم  وما سيزيد عليه في الأعوام التالية ؟ وهل نحن مستعدون للتضحية ؟ و ليس بغير التضحيات  والضخ السخي للمال سنكسب أبنائنا ونجعل منهم سواعدا تبني الوطن  . نعم سواعدا تبني الوطن .   وإلا فمعاول هدم ! ونحن من نقرر هذا وعلى كل منا أن يتحمل مسؤوليته المكلف بها أمام الله والوطن والتاريخ .

قصتي مع القرض الإسكاني

 منشور في الرؤية مايو2012

قبل 15 عاما من الآن تقدمت بطلب الحصول على قرض إسكاني  في المديرية العامة للإسكان والكهرباء بمحافظة ظفار . تم قبول طلبي لأن الشروط تنطبق علي فلم يكن راتبي حينئذ يزيد على 130 ريال عماني ولم يكن لدي بيت وكنت أعيل أسرة كبيرة .

ظل طلبي قابعا في أدراج وزارة الإسكان ومرت الأيام فالشهور ثم سنة فسنوات  فخمسة عشرة عاما . لم يخاطبني أحد ولم يأتني إتصال أو إطمئنان بأن طلبك يحظى  بإهتمام الوزارة . في العام 2011 حدثت حركة إحتجاجية على الأوضاع الإدارية والإقتصادية في السلطنة  بعد شهور من تلك الحركة التي هزت جدار الحكومة إتصل بي أحد الأقرباء يبلغني بأن إسمي منشور في إحدى الصحف مع مجموعة من الحاصلين على قروض إسكانية  ومطلوب مني الحضور إلى الدائرة المختصة لإنهاء الإجراءات المطلوبة .

طلب مني شهادة راتب الذي لم يكن يتعدى 260 ريالا عمانيا ، عند تسليمي لشهادة الراتب أخبرت بأنه  لم يتبقى لي على التقاعد سوى سبع سنوات  مما يعني  أن القرض لم يعد يحق لي     فأنا لست قادرا على سداده بحكم التقاعد ولهذا سيعمل القائمون على الأمر برفع موضوعي إلى اللجنة المختصة لتحويل القرض إلى مساعدة إسكانية .

في ظل الوقت الذي إستغرقته إجراءات التحويل حصلت على ترقيه من العمل ثم أتت علاوة غلاء المعيشة فقز راتبي خلال شهرين أو ثلاثة تقريبا إلى   الضعف  . فكأني بالخبر قد جاء  وزارة الإسكان على طبق من ذهب ليكون الرد أني لم أعد من أصحاب الدخل المحدود الذين تنطبق عليهم شروط المساعدة .

لم تنتبه وزارة الإسكان الموقرة أو اللجنة المختصة أو أنها لا تريد أن تنتبه إلى أنني عشت أكثر من نصف عمري  على راتب 130 ريال فقط . ثم أن الزيادة التي حصلت عليها مؤخرا في غضون شهور قليلة لن تغير من وضعي المالي   في ظل إرتفاع الأسعار الجنوني الذي تعلمة الوزارة قبل أي أحد وخاصة أني معيل لأسرة  كبيرة أكثرها من الشباب غير الحاصلين على عمل .وهنا أسئل وأريد إجابة صريحة . هل تعتقد وزارة الإسكان أنني سأتمكن  من بناء بيت  لاتقل قيمته عن أربعين أو خمسين  الف بال200 ريال التي زادت في "الوقت الإضافي" إذا صح التعبير .

سئلتني اللجنة التي حضرت آخرة مرة إلى صلالة . أين تعمل ؟ أجبت في قوات الفرق الوطنية ؟ سألت اللجنة ثانية ؟ ألأ تمنحكم جهة عملكم قرضا عسكريا . ؟ قلت لا . لو حصل هذا لما إنتظرت كل هذه السنوات تحت سقفا من صفائح الألمينوم يشرب نصف ماء الخريف كل عام.

هذه حالتي وأجزم أنها ليست الوحيدة وان هناك المئات ممن يعيشونها مثلي ولكنهم لم يجدوا المكان او الوسيلة المناسبه لشرحها . سمعت مؤخرا أن أسمي رفع مع مجموعة المواطنين  ممن يعيشون مثل وضعي إلى معالي الوزير فهل ياترى سيتخذ فيها القرار الذي يخدم مواطنا بأمس الحاجة إلى بيت يقيه الحر والبرد . أم سيدرس الطلب لسنوات قادمة ؟

يمكن لمن يرى فيما سبق طرحه شيئا من الاحقية  ويستطيع مساعدتي والمجموعة التي تشاركني هذا الوضع أن يتواصل مع الصحفي الذي نقل حالتي إعلاميا على البريد الإلكتروني الموضح ادناه .

الإسكان الريفي 

منشور في الرؤية مايو2012

   كتبت فيما سبق مقالين عن الإسكان الريفي أحدهما في جريدة الوطن والآخر في الرؤية وقد مرت علي أوقات وددت أن أثلث بثالث إلا أنني إستثقلت على القراء  تكرار هذا الموضوع  ،ولكن  هذه القضية تأبي إلا أن تطل علينا  وتطفوا على السطح بين الحين  والاخر فنضطر إلى  مناقشتها مرة ثالثة وقد تكون عاشرة أو مئة أو إلى ما لانهاية .   

إن الحديث عن هذا الموضوع يشعرك بعدم الراحة أو بالغرابة عن هذا الزمن ، فالعالم من حولنا يناطح أفلاك السماء و يكاد يصل إلى أعلى درجات العلم والتقدم البشري بينما لم نبرح نحن  (حوش الإسكان الريفي ).   هذا الأمر الذي أفسد على الناس نفوسهم الطيبة بسبب غياب العدالة الإجتماعية  و أفسد عليهم بيئتهم الطبيعية   بسبب الصرف العشوائي  بآلاف الأمتار بعيدا عن التجمعات السكانية  فبات يساهم في قضية التصحر والقضاء على الغطاء النباتي والغابات الرعوية بشكل واضح .

 ذكرنا فيما سبق ونكرر الان لعل الذكرى تنفع المؤمنين أن  القرار الوزاري رقم              3 /2003 م .الصادر من مكتب وزير الدولة ومحافظ ظفار ينص على أن المواطن الذي لا يقل عمره عن خمسة وعشرين عاما والمتزوج أو المعيل الوحيد  لأسرتة والمقيم في  الجبل يحق له الإنتفاع بقطعة أرض سكنية بمساحة (1400) متر مربع تخصص (500) منها للسكن و(900) كحضائرللمواشي ،كما ينص على تشكيل لجان فرعية برئاسة نواب الولاة تجتمع أربع مرات سنويا لدراسة الطلبات المقدمة على أن تقوم هذه اللجان برفع الطلبات إلى اللجنة الرئيسية برآسة نائب المحافظ التي يجب أن تجتمع مرتين خلال العام للبت في المواضيع المرفوعة إليه .

هذا قرار وزاري   وتلك لجان شكلت لمتابعة طلبات المواطنين وصرف أراضي الإنتفاع للمستحقين مع التوجيه بعدم التعقيد وذلك تطبيقا لشعار تبسيط الإجراءات الذي يرفعه مكتب المحافظ  والمعلق على  جدران و ممرات دائرة تنظيم الإسكان الريفي  ،  إلا أن الأمر جاء عكس ذلك تماما خلال السنوات الماضية ولا يزال أكثر تعقيدا وأقل تبسيطا .  

في الإسكان الريفي حقائق واضحة للقصورالإداري لا بد وأن يطلع عليها القراء الكرام   أهمها أن آلاف الطلبات  المستحقة للصرف تائهة بين مكتب سعادة نائب المحافظ و مكاتب الولاة ونوابهم ودائرة تنظيم الإسكان الريفي منذ عشرات السنين  فيما تمر طلبات آخرين    بسرعة البرق  ويظل المحرومين ينتظرون الفرج من الله بين ذهاب وزير ومجيئ آخر ، وقد  أدت هذه المسألة  إلى تفاقم الوضع بصورة غير مقبولة بتاتا .  

وفي مقال نشر بجريدة عمان يوم 2 مايو يشير الكاتب محاد المعشني أن بعض المتنفذين "إستحوذوا على آلاف الأمتار المربعة تصل إلى مئات الالاف  رغم أن القانون لا يجيز الحصول على اكثر من 1400 متر وأن البعض حصل على ملكيات في حين أنه لا يوجد في قانون الإسكان الريفي ما يمنح الملكية إنما مخطط للإنتفاع بالأرض" . وهنا نطالب مكتب المحافظ باسترجاع المساحات غير القانونية والملكيات.

وتدور في هذه الآونة أحاديث شائكة في هذا السياق ، وهي ملفات ليست بالجديدة ولكنها تفتح بين وقت وآخر ، فهناك منطقة " دلتا" الواقعة شمال مسرح المروج بسهل إتين    والتي تم  حصر الحالات المسجلة فيها رسميا منذ سنوات  إلا أن من يطلع على  كشوفات البلدية  سيجد إستمرار ضم أناس جدد لهذه القوائم  ممن لا تنطبق عليهم الشروط     بل إن هناك من يتحدث   أن بعض المسؤولين الحكوميين لديه مساحات كبيرة مرقمة من قبل بلدية  صلالة  في حين كانت دائرة المخالفات  بالمرصاد لأبناء المنطقة طيلة السنوات الماضية رغم أحقيتهم بالسكنة  دون غيرهم  فأين هي من الآخرين والمتنفذين  . وهنا أيضا نطالب بالتحقيق في هذا الأمر .

وقضية  مشروع مطار صلالة لا تقل غموضا عن سابقتها ففي الوقت الذي قرر مكتب المحافظ تعويض مربي الإبل عن أماكنهم التي يسكنونها منذ أكثر من ثلاثين سنة والتي أتى عليها مشروع المطار وقيام  المكتب بتحييد طلبات هؤلاء المواطنين إلى أضيق حد وذلك  بتقليص عدد الأراضي إلى  150 قطعة في حين أن المستحقين أكثر من هذا  العدد بكثير ، لم يتم الإنتهاء من هذا الموضوع المطروح منذ أكثر من سنتين على الرغم من علم مكتب المحافظ  أن عدم الإسراع في إنهاء هذا الملف يعني نزول هؤلاء المربين إلى مساكنهم بحلول الخريف بعبارة اخرى أن آلاف الجمال ستسرح  وتمرح في سياج مطار صلالة   . فمتى سيحصل هؤلاء على تعويضاتهم ؟ وما الفائدة المرجوة من تأخيره كل هذه المدة ؟ ولمن  ستصرف بقية الأراضي في المربع الذي سيتم فيه التعويض هل لبقية المستحقين من هؤلاء أم لغيرهم من المتنفذين ؟

 في مارس الماضي حكمت محكمة القضاء الإداري لصالح أحد المواطنين في ولاية رخيوت  بعد أن  عطل  طلبه لعدة سنوات دون وجه حق  وهكذا في كل نيابة على طول ظفار وعرضها قضية وألف قضية  شاك ومشتك ، و الصبر يكاد ينفذ  . فمن المسؤول عن هذا ؟

السؤال الذي يطرح نفسه بإلحاح  ، لماذا كلما غادر الوزير المحافظ يترك حملا ثقيلا لخلفه إسمه           " الإسكان الريفي" . هل وصل الخلل الإداري بالدولة إلى حد أن يتعاقب على المكتب خمسة أو ستة محافظين ولا يزيد احدهم عن سلفه إلا بتوقيف الصرف  إلى إشعار آخر تتخلله الكثير من التجاوزات  وهل  إختزلت  الدولة كل إهتمامات سكان المحافظة في هذا الأمر بعينه أم أنها  لازالت تضع بعض الحسبان  أن هناك طموحات وأبعاد أخرى لهم  في هذا الوطن .

وهنا لا أبرئ المواطن نفسه من الإسهام في تعقيد المسألة ، فهو  لا يسمح لجاره ببناء جدارا تارة ما  لأنه يضايق عليه وتارة أخرى  يدعى أن هذه المساحة لإبنه الذي لم يولد بعد ومرة ثالثة يجهر بطمعه على رؤوس الأشهاد ولا يقبل أن يشاركه أحد  في هذا الطين الذي سيؤول إليه يوما من الأيام  وإن طال به الزمن .  

فما الحل ياترى إذا كان سرطان الفساد قد إستشرى في هذه القضية إلى أبعد حد  هل تسمح ميزانة الدولة بأن نرسل "مكتب المحافظ بمواطنيه "إلى ألمانيا للعلاج .أم ماذا عسانا فاعلون ؟إن الحل الأمثل في هذه القضية يتمثل بحسب رأئي فيما يلي  :

1-  أن يوضع   تصريح معالي وزير الدولة ومحافظ ظفار الأخير "بأن الصرف في السهل والجبل سيكون وفقا للأولوية والحالات الإنسانية  " موضع التنفيذ ويكون واقعا ملموسا   وهذا ما يأمله  عامة  المواطنين من الوزير الجديد .

2-   لابد  أن يتخذ مكتب  المحافظ  إجرءات عاجلة بضرورة صرف الطلبات المستوفية للشروط  في مكاتب نواب الولاة  وذلك لعدم وجود أسباب حقيقة وراء هذه العرقله وإلا فما الداعي لإستقبال هذه الطلبات وركنها في الأرفف  عشرات السنين  .

3-    على  مكتب المحافظ  أن يقوم بمراجعة ملفات الأراضي المصروفة بطرق غامضة وإستعادة ما ثبت صرفة بطرق غير قانونية    وتوقيف الصرف لغير ساكني المنطقة أو النيابة التي ستصرف  فيها الأرض.

4-     و نؤكد على ضرورة مراعاة الجانب البيئي والذي بدى تجاوزه جليا في الاونة الأخيرة .

5-   ويحتم علينا واجبنا الإجتماعي أن ننصح الشيوخ بمناقشة هذا الأمر كل مع رعيته بأن يتعاملوا بروح السماح والإيثار وقبول الاخر وأن يتجنبوا التعصب القبلي والتشنج الذي لن يجدى نفعا مع أناس يسكنون معا على قول المثل"عيش وملح" لمئات السنين .

6    ونختم بدعوة  أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى متابعة هذه القضية كل في ولايته وطلب نسخ من قوائم  الأراضي   ودراسة أحقية صرفها من عدمه حتى تكون الحقائق واضحة للجميع   وأقترح  عليهم إقامة ندوة بعنوان "الإسكان الريفي  واقعه ومستقبله وحلوله   وآثاره الأخلاقية والإجتماعية على أبناء المحافظة". فقد آن الآوان أن تكشف  هذ ه الخبايا والأسرار !

حياك هوية تجارية للخدمات المدفوعة

منشور في جريدة الرؤية أبريل2012

حتى لا يتهمني أحد بمحاباة عمانتل والتحيز لها . أود أن اوضح  للقراء الأعزاء أن المقال أدناه جاء نتيجة  لطلب مدرس مادة الاقتصاد الإداري في الجامعة  من الطلبة  إعداد موضوع عن مؤثرات الطلب على منتج عماني .

 وبدلا من الحديث عن الاسماك أو التمور أو الثروة الحيوانية  أو غيرها من          الموارد ،كما جرت العادة عند كثير من العمانيين الذين باتوا يرجعون كل شئ إلى الخصوصية العمانية  قررت أن أميل قليلا عن الخط لأبحث في العوامل المؤثرة على خدمة (حياك ).

 وقد توصلت من خلال بحثي السريع هذا  إلى كثير من النتائج أهمها  أن (حياك) أصبحت ماركة أو هويه تجارية  للخدمة المدفوعة القيمة مسبقا في سوق الإتصالات العماني  فكثيرا ما تجد من يطلب خدمة من هذا النوع من الشركات الأخرى  يخاطب الموظف " أريد  حياك" في حين يكون لها مسمى آخر في هذه الشركة أو تلك . بل وصارت كلمة حياك دارجة على لسان الأجانب الأعاجم  قبل المواطنين  .

وقد تأكد لي  أن  (حياك) تكتسح باقي الخدمات الخاصة بالإفراد سواء في عمانتل أو النورس وغيرها من الشركات الأخرى حيث بلغ عدد المشتركين بحسب التقرير السنوي لعمانتل 2011 أكثر من مليوني مشترك من أصل  إجمالي المشتركين في خدمة الهاتف المتنقل البالغ  (2.277.481.) وهو عدد يقارب سكان السلطنة  .

ووجدت أن من أهم الأسباب لهذا الاكتساح سهولة الحصول على الشريحة دون أي تعقيد يذكر بالإضافة إلى العروض المستمرة  والتي كان آخرها تخفيض مكالمة (حياك) المحلية إلى 19.5 بيسة في الدقيقة الواحدة  عند الإشتراك في خدمة "الأقارب والأصدقاء" .    

ومع هذا الذي سبق لازالت نسبة ليست بالقليلة من المشتركين تعتقد  أن عمانتل  محتكرة وأسعار خدماتها باهظه ولكن الغريب في الأمر أنه  بعد جدال محتدم وشبه عقيم  معك يتوجه المشترك  إلي أقرب صالة ويشتري علبة حياك  متجاهلا النورس وفرندي ورنه وسماتل .  

ترى من الذي أجبر المليونين مشترك على الإستفادة من هذه الخدمة دون غيرها في  ظل السوق  المفتوح على أوسع الأبواب، فكر معي ودعنا نحل اللغز معا . ومن يدري أنه في حال إجابتنا بواقعية قد نحصل على رصيد مجاني من حياك لبقية عمرنا الافتراضي !!

  

الاجابه عندي أننا  حتى الان لازلنا حبيسي الصوره الذهنية الاحتكارية  وان كنا نخالفها فعليا بالتردد كثيرا على صالات عمانتل  . كما أننا لازلنا مصرين على التمسك بالانطباع الأول  " وما الإنطباع  إلا الإنطباع الأول " كما  يقول المثل  وهو أمر ليس من السهل  تغييرة إذا لم نقرر التعامل  معه بواقعية صرفة  ، إذن الأيسر لنا أن نستسلم   لإزدواجية المعايير التي كثيرا ما تبرز في الأسواق وطرق البيع والشراء فنكيل للشركة بعشرة مكاييل في المساء ثم نبتاع منها ملايين من علب حياك في الصباح  .

وقد يكون مكمن الخطأ أن الشركة عاجزة حتى الان في التعبير عن خدماتها  بما يضمن ترحيبا حقيقيا  نابعا من أعماق قلب المشترك  وهي في هذه الحال بين خيارين أولهما   أن تعمل جاهدة لتغيير الصورة السيئة  أو أن تستسلم لعقدة الخواجة كما يقولون  - وهنا هي الشركات المنافسة   -  بداعي أنها لن تظفر بإستمالة الجمهور قلبا وقالبا  مهما تميزت خدماتها مادام المنافس الخارجي موجودا في السوق .

  أنصحك اخي بأ ن لا تشتري ( حياك) إلا  برغبتك وبقرارك أنت  ولكن أن تختارها كخدمه وتدفع أموالك لعمانتل دون غيرها ثم تهتف وترفع الصوت عاليا أن الشركة احتكارية   أمرا ينافي منطق سوق المنافسة ، وأول من يجيب عليك في هذا المجال  إعلانات شركات الاتصالات الأخرى التي دخلت كل بيت حتى بيت الشعر العماني . أو ليس لديك خبر عن فروعها ومكاتبها .

هذه قراءة سريعة لحقائق توصلت إليها عندما بحثت بواقعية دون ان أضع أية  إعتبارات مسبقة  أختمها بدعوة أن يكون نقدنا علميا وواقعيا لكي نصل إلى نتائج ذات قيمة فعلية ، ولا يعني هذا الطرح أنني في صف هذا  ضد ذاك  إنما هي الحقيقة التي لن اتوانى في طرحها متى ما لاحت في ناظري او وقعت بين يدي سواء أكانت في صالح عمانتل وغيرها من المؤسسات أم ضدها .

وفي الختام  فإنني ادعوا  الشركة العمانية للإتصالات  أن تقوم بمكافأة صاحب فكرة (حياك) مكافأة جزيله سواء أكان  لا يزال على رأس عمله أم لا وذلك  من باب تقدير أصحاب الأفكار الرائعة وتثمينا لولائه للشركة التي باتت صاحبة الملكية الفكرية لهذا المنتج  .

ولماذا لا نكافئه وقد جلب على خزينة الدولة مئات الملايين .