ربع مليون باحث عن عمل
منشور في الرؤية اليوم
وتعليقا على هذه القضية أود أن أبين للقراء الكرام أنني تلقيت منذ شهرين تقريبا مكالمة هاتفية من الهيئة العامة لسجل القوى العاملة عرضت علي الموظفة التي كلفت بالإتصال بي وظيفة إخصائي إعلامي في إحدى الجهات الحكومية .
أجبت المتصلة بأنني موظف منذ عشر سنوات فكيف تتصلون بي "وأنا على رأس عملي " وتتركون شبابا معيلون لأسر ويحملون شهادات جامعية وباحثين لسنوات قد تصل العشر ! تلكأت قليلا ثم أتت الإجابة الرسمية غير مقنعة تماما وهي أن الهيئة تعمل على الإتصال بالموظفين الذين يعملون في "الشركات " وتعرض عليهم وظائف في جهات حكومية
بعبارة أوضح عرضت علي الهيئة الوظيفة دون أن تضع في الحسبان أن العشر سنوات التي قضيتها في وظيفتي الحالية يفترض أن تكون قد أحدثت فرقا كبيرا بين الراتب الذي أتقاضاه الآن والراتب الذي سأتقاضاه فيما لوقبلت " الوظيفة الجديدة " كما أنها أغفلت أنني أعمل في " شركة حكومية " راتبها على الأغلب أفضل من راتب الوزارات الحكومية . أقول " أغفلت " لأن بياناتي الوظيفية بحسب قولها واضحة أمامها على شاشة الكمبيوتر.
فما الذي حملها – الهيئة أو الموظفة – على أن تعرض علي وظيفة معلوم سلفا أنني لن أقبلها ؟ هلى هو مجرد " مشي العمل " كما يقال . ثم هناك أمرا آخر أكثر أهمية وهو الوقت الذي ستسغرقه الهيئة في الإتصال بالحاصلين على الشهادات الجامعية منذ العام 2001 م . وهو العام الذي حصلت فيه على الشهادة الوصول إلى المتخرجين في الأعوام التالية إلى العام 2011 فالباحثين الحقيقين .
هذا مجرد مثال على بعض الأخطاء التي تقع فيها الهيئة ولست أنا الوحيد ،فمثل هذه الإتصالات ونشر أسماء المتقاعدين بل والمتوظفين في الصحف وإستدعائهم للتنافس أو الحصول على الوظائف مباشرة أمر يتكرر كثيرا هذه الأيام .ولكي لا نكون مثاليين أوبعيدين عن الواقع نقول أن الخطأ وارد وقد يحصل هنا أو هناك ولابد أن نضع له مساحة معقولة وقد قال المثل " من لم يخطئ لم يصب" . إلا أن تصريح رئيس مجلس الشورى الأخير لم يدع لنا بد من إعادة طرح السؤال " الكبير " ماذا عملت الدولة في قضية " البحث عن عمل " .
نعود ونكرر ولابد لنا أن نعترف بأن الحراك السياسي الذي شهدته السلطنة في العام 2011 لم يكن ليظهر لولا " الباحثين عن عمل " وعلى الرغم من إستلام المثقفين والسياسيين وغيرهم للإعتصامات ودورهم المعزز لها في المطالبة بمزيد من الحقوق إلا أن مسرحها الرئيس لم يكن سوى الوظيفة . فكيف نجني نحن الثمار وهم من هز الشجرة .
لقد وعدت وزارة الخدمة المدنية المراجعين بأن العام 2012 سيشهد توفير 36 ألف وظيفة على مستوى الجهاز الإداري والأجهزة العسكرية والأمنية . ولكنها طلبت من الباحثين إعطاء الجهات المعنية بعض الفرصة لترتيب أوضاعها وأن كل شئ سيكون على ما يرام .
فما الذي حصل حتى الان . لم يستجد شيئا فيما يخص هذه الوعود . وتحول ملف الوظائف إلى الهئية العامة لسجل القوى العاملة التي لا زالت تلملم أوراقها ولم تأتي بجديد يذكر فيما لازالت معونة الباحث المخصصة من قبل وزارة القوى العاملة مقتصرة على الذين حصلوا عليها منذ بداية الأمر ولم تصل إلى الأعداد الكبيرة المنتظرة الدور. وفي الوقت الذي نتحين فيه أخبارا سارة في هذه القضية يفاجئنا رئيس مجلس الشورى بمفاجأة من العيار الثقيل ليرمي بها في ملعب الخدمة المدنية والقوى العاملة وزارة وهيئة والمالية .
إنني أشبه " الهيئة العامة لسجل القوى العاملة " بالجمل الهزيل الذي لم يتقوى جسمه بعد على الأوزان وهو بالكاد يقف على قوائمة فحمل " بشد الميم وكسرها" وسط الزحام حملين ثقيلين لم يكن ليطيقهما ،حملا " الخدمة المدنية والقوى العاملة " فبرك الجمل بما حمل .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق