ينص القرار الوزاري رقم 3 /2003 م لمكتب وزير الدولة ومحافظ ظفار. على أن للمواطن الذي لا يقل عمره عن خمسة وعشرين عاما والمتزوج أو المعيل الوحيد لأسرتة والمقيم في الجبل يحق له الإنتفاع بقطعة أرض بمساحة (1400) متر مربع تخصص (500) منها للسكن و(900) كحضائرللمواشي ،كما ينص على تشكيل لجان فرعية برئاسة نواب الولاة تجتمع أربع مرات سنويا لدراسة الطلبات المقدمة على أن تقوم هذه اللجان برفع الطلبات إلى اللجنة الرئيسية برآسة نائب المحافظ التي يجب أن تجتمع مرتين خلال العام للبت في المواضيع المرفوعة. ومع وجود هذا القانون الصريح إلا أن هذه القضية إختير لها التعقيدمسلكا ، فإجتماعت هذه اللجان كانت قليلة جدا خلال الأعوام الماضية ، ثم إنها لم تثمرعن شيئ يذكر.
ولقد كتبنا قبل سنوات ونكرر الآن ( أن مثل هذه التصرفات التي تحرم المواطن من حق يكفله له القانون،ألا وهو حق السكن والإستقرار ،وإستمرارتجاهل مكتب المحافظ لتطبيق بنود القرار الذي يعتبر الوثيقة القانونية الأهم في هذا الجانب وترك الحبل على الغارب وغض النظر عن طرق الصرف الملتوية سيكون له بلا شك الأثر السلبي في نفسية المواطن وسيكرس ظاهرة الكيل بمكيالين ،وهو أمر سيخلق شرخا في المجتمع طالما سعت الحكومة لنبذه .
كما أن المماطلة من قبل الجهات الرسمية في عدم التعجيل بعملية الصرف سيساهم في تعقيد المسألة بشكل أكبر وستتراكم الكثير من التبعات التي لن نجني منها إلا مزيدا من العراقيل التي نحن حكومة ومواطنين في غنى عنها.)
وها نحن الان قد أوصلنا (مكتبنا المكلف بحماية حقوقنا ) إلى ما حذرناه منه ، فبقوة الإعتصامات قام مكتب المحافظ أخيرا من سباته ليقرر صرف مساحة 500 متر فقط لطلبات السهل لبعض من الذين حجبت طلباتهم لعشرات السنين تحت مظلة دراسة المواضيع بشكل أفضل ، فيما لازالت مئات بل آلاف الطلبات المستحقة في الإدراج ، ومثلما ما يقال " تمخض الجبل فولد فأرا ".
ولم تكن الدراسة في غالب الأمر تتعدى صدور أمر من المحافظ أو نائبه بتوقيف الصرف إلى إشعار آخر تعاد من خلاله طلبات المواطنين إلى النيابات ، فيمتثل المساكين وهم الغالبيه لأمر الوالي وتخلو الساحة لمن لديه حيلة سواء أكان من سكان الجبل أو المدينة أو حتى من العاصمة مسقط فيحتال ويساعده في حيلته هذه نائب الوالي في المنطقه المعنية ، ومدير دائرة تنظيم الإسكان الريف وموظفيه أو مدير عام شؤون الولايات أو نائب المحافظ أو معالي المحافظ سابقا كان أم لاحقا ، كل بطريقته الخاصة ،فيخطف المحتال أرضا لا يستحقها من أراض المحرومين وسط ذهول منهم شديد ، وهذه حقيقة لا جدال فيها.
إن ما حصل في هذه القضية هو إسفاف بهذا البلد وضرب قوانينه بعرض الحائط وهو إستفزاز للمواطن إلى أبعد .فهناك مواطنون من سكان الجبل ومن مربي الثروة الحيوانية ودعوا الحياة وآخرين على مشارف الموت وطلباتهم لما تنفذ بعد . وهناك من ينتظر منذ الثمانينيات . فيما يصرف في المقابل لآخرين بعشرات آلاف وهذا إجحاف وظلم ما بعده ظلم ، فما بالكم هكذا تحكمون؟
وهناك آخرون ليسوا من سكان الجبل ولا ينطبق عليهم القانون إلا أن مكتب المحافظ المجلل لم يتوانى في إنهاء إجراءاتهم على مرئ ومسمع الجميع أو غض الطرف عنهم وعدم مخالفاتهم عملا بقانون وضع اليد على أن يكون لكل حادثة حديث بعد أن ينصب خيمته او صندوقه الخشبي لخريفين أو ثلاثه في المكان ذاته و لايهم إن كان الموقع لمواطنين قد سكنوه لمئات السنين أو يكون أحد مسورات البلدية أو الزراعة تحت ظل انهم وزراء أو رؤساء بلديات أو مسؤولين عسكرين أوغيرهم . وهذه حقيقة أخرى لا جدال فيها ومن يشكك فيها أنا مستعد لإثبات الأمر بالأسماء.
فمن المسؤول عن كل هذا التلاعب ، ومن الذي خولكم بتحييد المساحة القانونية للمواطن من1400 إلى 500 متر فقط . في حين قد صرفتم لآخرين مساحات على مد البصر. وما مصلحة الوطن في حرمان المواطن من حقه لعقود من الزمان.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق