قصتي مع القرض الإسكاني

 منشور في الرؤية مايو2012

قبل 15 عاما من الآن تقدمت بطلب الحصول على قرض إسكاني  في المديرية العامة للإسكان والكهرباء بمحافظة ظفار . تم قبول طلبي لأن الشروط تنطبق علي فلم يكن راتبي حينئذ يزيد على 130 ريال عماني ولم يكن لدي بيت وكنت أعيل أسرة كبيرة .

ظل طلبي قابعا في أدراج وزارة الإسكان ومرت الأيام فالشهور ثم سنة فسنوات  فخمسة عشرة عاما . لم يخاطبني أحد ولم يأتني إتصال أو إطمئنان بأن طلبك يحظى  بإهتمام الوزارة . في العام 2011 حدثت حركة إحتجاجية على الأوضاع الإدارية والإقتصادية في السلطنة  بعد شهور من تلك الحركة التي هزت جدار الحكومة إتصل بي أحد الأقرباء يبلغني بأن إسمي منشور في إحدى الصحف مع مجموعة من الحاصلين على قروض إسكانية  ومطلوب مني الحضور إلى الدائرة المختصة لإنهاء الإجراءات المطلوبة .

طلب مني شهادة راتب الذي لم يكن يتعدى 260 ريالا عمانيا ، عند تسليمي لشهادة الراتب أخبرت بأنه  لم يتبقى لي على التقاعد سوى سبع سنوات  مما يعني  أن القرض لم يعد يحق لي     فأنا لست قادرا على سداده بحكم التقاعد ولهذا سيعمل القائمون على الأمر برفع موضوعي إلى اللجنة المختصة لتحويل القرض إلى مساعدة إسكانية .

في ظل الوقت الذي إستغرقته إجراءات التحويل حصلت على ترقيه من العمل ثم أتت علاوة غلاء المعيشة فقز راتبي خلال شهرين أو ثلاثة تقريبا إلى   الضعف  . فكأني بالخبر قد جاء  وزارة الإسكان على طبق من ذهب ليكون الرد أني لم أعد من أصحاب الدخل المحدود الذين تنطبق عليهم شروط المساعدة .

لم تنتبه وزارة الإسكان الموقرة أو اللجنة المختصة أو أنها لا تريد أن تنتبه إلى أنني عشت أكثر من نصف عمري  على راتب 130 ريال فقط . ثم أن الزيادة التي حصلت عليها مؤخرا في غضون شهور قليلة لن تغير من وضعي المالي   في ظل إرتفاع الأسعار الجنوني الذي تعلمة الوزارة قبل أي أحد وخاصة أني معيل لأسرة  كبيرة أكثرها من الشباب غير الحاصلين على عمل .وهنا أسئل وأريد إجابة صريحة . هل تعتقد وزارة الإسكان أنني سأتمكن  من بناء بيت  لاتقل قيمته عن أربعين أو خمسين  الف بال200 ريال التي زادت في "الوقت الإضافي" إذا صح التعبير .

سئلتني اللجنة التي حضرت آخرة مرة إلى صلالة . أين تعمل ؟ أجبت في قوات الفرق الوطنية ؟ سألت اللجنة ثانية ؟ ألأ تمنحكم جهة عملكم قرضا عسكريا . ؟ قلت لا . لو حصل هذا لما إنتظرت كل هذه السنوات تحت سقفا من صفائح الألمينوم يشرب نصف ماء الخريف كل عام.

هذه حالتي وأجزم أنها ليست الوحيدة وان هناك المئات ممن يعيشونها مثلي ولكنهم لم يجدوا المكان او الوسيلة المناسبه لشرحها . سمعت مؤخرا أن أسمي رفع مع مجموعة المواطنين  ممن يعيشون مثل وضعي إلى معالي الوزير فهل ياترى سيتخذ فيها القرار الذي يخدم مواطنا بأمس الحاجة إلى بيت يقيه الحر والبرد . أم سيدرس الطلب لسنوات قادمة ؟

يمكن لمن يرى فيما سبق طرحه شيئا من الاحقية  ويستطيع مساعدتي والمجموعة التي تشاركني هذا الوضع أن يتواصل مع الصحفي الذي نقل حالتي إعلاميا على البريد الإلكتروني الموضح ادناه .