مهزلة الإسكان الريفي

ينص القرار الوزاري رقم 3 /2003 م لمكتب وزير الدولة ومحافظ ظفار. على أن للمواطن الذي لا يقل عمره عن خمسة وعشرين عاما والمتزوج أو المعيل الوحيد لأسرتة والمقيم في الجبل يحق له الإنتفاع بقطعة أرض بمساحة (1400) متر مربع تخصص (500) منها للسكن و(900) كحضائرللمواشي ،كما ينص على تشكيل لجان فرعية برئاسة نواب الولاة تجتمع أربع مرات سنويا لدراسة الطلبات المقدمة على أن تقوم هذه اللجان برفع الطلبات إلى اللجنة الرئيسية برآسة نائب المحافظ التي يجب أن تجتمع مرتين خلال العام للبت في المواضيع المرفوعة. ومع وجود هذا القانون الصريح إلا أن هذه القضية إختير لها التعقيدمسلكا ، فإجتماعت هذه اللجان كانت قليلة جدا خلال الأعوام الماضية ، ثم إنها لم تثمرعن شيئ يذكر.

ولقد كتبنا قبل سنوات ونكرر الآن ( أن مثل هذه التصرفات التي تحرم المواطن من حق يكفله له القانون،ألا وهو حق السكن والإستقرار ،وإستمرارتجاهل مكتب المحافظ لتطبيق بنود القرار الذي يعتبر الوثيقة القانونية الأهم في هذا الجانب وترك الحبل على الغارب وغض النظر عن طرق الصرف الملتوية سيكون له بلا شك الأثر السلبي في نفسية المواطن وسيكرس ظاهرة الكيل بمكيالين ،وهو أمر سيخلق شرخا في المجتمع طالما سعت الحكومة لنبذه .

كما أن المماطلة من قبل الجهات الرسمية في عدم التعجيل بعملية الصرف سيساهم في تعقيد المسألة بشكل أكبر وستتراكم الكثير من التبعات التي لن نجني منها إلا مزيدا من العراقيل التي نحن حكومة ومواطنين في غنى عنها.)

وها نحن الان قد أوصلنا (مكتبنا المكلف بحماية حقوقنا ) إلى ما حذرناه منه ، فبقوة الإعتصامات قام مكتب المحافظ أخيرا من سباته ليقرر صرف مساحة 500 متر فقط لطلبات السهل لبعض من الذين حجبت طلباتهم لعشرات السنين تحت مظلة دراسة المواضيع بشكل أفضل ، فيما لازالت مئات بل آلاف الطلبات المستحقة في الإدراج ، ومثلما ما يقال " تمخض الجبل فولد فأرا ".
ولم تكن الدراسة في غالب الأمر تتعدى صدور أمر من المحافظ أو نائبه بتوقيف الصرف إلى إشعار آخر تعاد من خلاله طلبات المواطنين إلى النيابات ، فيمتثل المساكين وهم الغالبيه لأمر الوالي وتخلو الساحة لمن لديه حيلة سواء أكان من سكان الجبل أو المدينة أو حتى من العاصمة مسقط فيحتال ويساعده في حيلته هذه نائب الوالي في المنطقه المعنية ، ومدير دائرة تنظيم الإسكان الريف وموظفيه أو مدير عام شؤون الولايات أو نائب المحافظ أو معالي المحافظ سابقا كان أم لاحقا ، كل بطريقته الخاصة ،فيخطف المحتال أرضا لا يستحقها من أراض المحرومين وسط ذهول منهم شديد ، وهذه حقيقة لا جدال فيها.

إن ما حصل في هذه القضية هو إسفاف بهذا البلد وضرب قوانينه بعرض الحائط وهو إستفزاز للمواطن إلى أبعد .فهناك مواطنون من سكان الجبل ومن مربي الثروة الحيوانية ودعوا الحياة وآخرين على مشارف الموت وطلباتهم لما تنفذ بعد . وهناك من ينتظر منذ الثمانينيات . فيما يصرف في المقابل لآخرين بعشرات آلاف وهذا إجحاف وظلم ما بعده ظلم ، فما بالكم هكذا تحكمون؟

وهناك آخرون ليسوا من سكان الجبل ولا ينطبق عليهم القانون إلا أن مكتب المحافظ المجلل لم يتوانى في إنهاء إجراءاتهم على مرئ ومسمع الجميع أو غض الطرف عنهم وعدم مخالفاتهم عملا بقانون وضع اليد على أن يكون لكل حادثة حديث بعد أن ينصب خيمته او صندوقه الخشبي لخريفين أو ثلاثه في المكان ذاته و لايهم إن كان الموقع لمواطنين قد سكنوه لمئات السنين أو يكون أحد مسورات البلدية أو الزراعة تحت ظل انهم وزراء أو رؤساء بلديات أو مسؤولين عسكرين أوغيرهم . وهذه حقيقة أخرى لا جدال فيها ومن يشكك فيها أنا مستعد لإثبات الأمر بالأسماء.

فمن المسؤول عن كل هذا التلاعب ، ومن الذي خولكم بتحييد المساحة القانونية للمواطن من1400 إلى 500 متر فقط . في حين قد صرفتم لآخرين مساحات على مد البصر. وما مصلحة الوطن في حرمان المواطن من حقه لعقود من الزمان.

نظرية المؤامرة /منشور في الرؤية 6أبريل

يطرح البعض نظرية المؤامرة والأجندات الخارجية في الأحداث التي تشهدها السلطنة محاولا تفسير ما آلت إليه الإعتصامات السلمية إلى أعمال عنف وتخريب لم يكونا في الحسبان في واحتنا الآمنة . ورغم أن التطور الدراماتيكي للاعتصام في صحار من مسالم إلى مستفز للحكومة ،ثم مخرب للممتلكات العامة والخاصة يفتح الباب على مصراعية لإستدعاء الشك باحتمالية وجود طرف خفي له يد و يقف وراء تصرفات كهذه إلا أنني لست ممن يرى باقحام مثل هذه المصطلحات على وضعنا الراهن ،في هذه اللحظة على الأقل. صحيح أن ما نعيشه هذه الأيام هو إمتداد طبيعي لهيجان البحر العربي من المحيط إلى الخليج بل ولأنهره شاما وعراقا وصحرائه شرقا وغربا. وهذا أمر واضح وضوح الشمس لاخفاء فيه ولاتنكر . إلا انه تبين لنا ان الوطن العربي قد تعرض لهذه الحالة المناخية الإستثنائية إذا جازت لنا التسمية بمقايس حاجات الشعوب فبالقدر الذي يرتفع فيه الموج عاليا ثم يرتطم باليابسة بقوة الريح التي تحمله بقدر ما يقتلع رؤساء دول وحكومات طالما لم تتأثر بهبوب الرياح الموسمية. لقد كانت الأوضاع في مصر وتونس وليبيا ملحة بحيث لم تعد هناك من فسحة أو قيمة لبقاء حكام هذه الدول على عروشها ،فاضطرت الشعوب وبجسارة كاد أن يفقدها الوعي العربي إضطرت إلى إجراء عمليات نوعية لفصل هذه الأجساد المحنطة عن كراسي السلطة وبأداة نوعية أيضا وهي "أداة التغيير السلمي" من خلال إستغلال ثورة المعلومات على أفضل ما يكون. والعملية الان في فصلها الأخير في اليمن السعيد. ولم تنأى بقية العواصم العربية بنفسها عن هذا التسومامي بعيدا ،بل هي تستقبل أمواجه المتلاطمة بحسب الحاجة. ولقد أدركت القيادة الحكيمة لجلالة السلطان أن الحاجة إلى التغيير في السلطنة شأن داخليا صرفا وتعاملت مع الأمر بواقعية وسرعة قل نظيرهما ولم تسعى هذه القيادة من بعيد او قريب إلى إبتزاز مطالب شعبها بالتطبيل لعبارات "نظرية المؤامرة"أو"الأجندات الخارجية "أو "المندسين " أوغيرها التي لا تفيد إلا للمداراة وتغييب الحقائق .

ليتهم أكرموا مبعوث صاحب الجلالة

توجه الجمعة الماضية معالي الشيخ محمد بن عبدالله بن زاهر الهنائي وزير العدل إلى ميدان الإعتصام بصلالة وكمبعوث من قبل صاحب الجلالة أخبر معاليه أن كل المطالب قد وصلت إلى المقام السامي وقد تحقق بعضها على أرض الواقع والبعض الاخر قيد الدراسة مؤكدا أنه على إستعداد تام لتوصيل أية مطالب أخرى إلى السلطان ولكني أطالبكم إنهاء الإعتصام وأن تعود الحياة إلى طبيعتها وقد رحب المعتصمون بالضيف العزيز وأكدوا له عدم وجود أية مطالب أخرى غير تلك التي وردت في العريضة وأنهم على إستعداد لقلع خيامهم على الفور إذا كان هذا أمر السلطان .وإذا لم يكن الأمر كذلك فنحن ماضون في إعتصامنا السلمي حتى تتحقق مطالبنا. إستقبل المعتصمون الوزير خير إستقبال وتركوا له المجال ليلقي كلمته ثم دار بينه وبينهم حوارا جيدا وإن لم تصل نتائجه إلى المثالية التي ينشدها كلا الطرفين حيث يلح طرف على إنهاء الإعتصام فورا بينما يصر الآخر على تحقيق المطالب بالصيغة ذاتها قبل أن يترك مكانه. ومع أن الضيف غادر دون أن تكلل جهوده بتحقيق الهدف الذي يأمله وبالرغم من أن البعض أصر على ضرورة الإستمرار حتى النهاية أو إلى ما لا نهاية بعبارة أدق إلا أن آخرون رأو بأهمية تثمين إرسال مبعوث خاص لصاحب الجلالة وإنهاء الإعتصامات ومراقبة الوضع . وقد لاحظنا في هذا اللقاء أن لغة الحوار هي التي تسيدت الموقف ولم يرتكب المعتصمون الخطأ الذي إرتكبوه بداية الأمر عندما لم يبدو أي إستعداد لمحاورة ثلاثة من الووزراء بحجة انهم ليسوا مبعوثين رسميين من قبل السلطان . كما تم التأكيد على عدم المساس بالممتلكات العامة أو الخاصة أو اللجوء إلى التخريب وهذه من ميزات هذا الإعتصام . ومثلما إستقبل المعتصمون الوزير وحاوروه حاروا يليق به وبهم وبحجم الموقف الوطني ، ليتهم تحلوا بالكرم وإتصفوا بالشجاعة التي أقاموا بها هذه الإعتصامات وإجتازوا بها حواجز الخوف ، فأعلنوا نهاية الإعتصام إكراما لرسول السلطان مع التأكيد على أحقية مطالبهم وأحقية العودة مرة ثانية وثالثة إلى الساحات والتعبير سلميا متى ما إستدعى الأمر ذلك . ولهذا أقترح على المعتصمين وأنا معهم في صحار ومسقط وصلالة ضرورة منح الحكومة بعضا من الفرصة لدراسة هذه الأمور ويصدروا بيانا يعلنوا فيه رفع الإعتصامات إلى الوقت المناسب الذي يتفقون عليه كأن يكون بداية الخريف مثلا أو بعد رمضان أو مع العودة إلى المدارس أو قبيل إنتهاء العام الحالي وعلينا أن نثق بإمكانية العودة مرات ومرات إلى الميادين في حال لم تتحقق شي من الوعود . ونحن على ثقة بقيادتنا الرشيدة في نهجها الإصلاحي المنحاز إلى الشعب دائما .