ربع مليون باحث عن عمل

منشور في الرؤية اليوم

صرح سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى لجريدة الرؤية  مؤخرا أن  أرقام الباحثين عن عمل بلغت300 ألف باحث  وتحتاج إلى تضحيات مالية وفنية . وتعليقا على هذه القضية أود أن أبين للقراء الكرام  أنني تلقيت منذ  شهرين تقريبا مكالمة هاتفية من الهيئة العامة لسجل القوى العاملة عرضت علي الموظفة التي كلفت بالإتصال بي  وظيفة إخصائي إعلامي في إحدى الجهات الحكومية .

 أجبت المتصلة بأنني موظف منذ عشر سنوات   فكيف تتصلون بي "وأنا  على رأس عملي " وتتركون شبابا معيلون لأسر ويحملون شهادات جامعية وباحثين لسنوات قد تصل العشر ! تلكأت قليلا ثم  أتت الإجابة الرسمية غير مقنعة تماما وهي أن الهيئة تعمل على الإتصال بالموظفين الذين يعملون في "الشركات " وتعرض عليهم وظائف  في جهات حكومية

 بعبارة أوضح عرضت علي الهيئة الوظيفة دون أن  تضع في الحسبان أن العشر سنوات التي قضيتها في وظيفتي الحالية   يفترض أن تكون قد  أحدثت  فرقا كبيرا بين الراتب الذي أتقاضاه  الآن والراتب الذي سأتقاضاه  فيما لوقبلت  " الوظيفة الجديدة "   كما أنها أغفلت أنني أعمل في " شركة حكومية "   راتبها على الأغلب أفضل من راتب الوزارات الحكومية . أقول " أغفلت " لأن بياناتي الوظيفية  بحسب قولها واضحة أمامها على شاشة الكمبيوتر.

 فما الذي حملها – الهيئة أو الموظفة – على أن تعرض علي وظيفة معلوم سلفا أنني لن أقبلها ؟ هلى هو مجرد   " مشي العمل " كما يقال  . ثم هناك أمرا آخر أكثر أهمية وهو الوقت الذي ستسغرقه الهيئة في الإتصال بالحاصلين على الشهادات الجامعية منذ العام 2001 م . وهو العام الذي حصلت فيه على الشهادة    الوصول إلى المتخرجين  في الأعوام التالية إلى العام 2011  فالباحثين الحقيقين .

هذا مجرد مثال على بعض  الأخطاء التي تقع فيها الهيئة ولست أنا الوحيد ،فمثل هذه الإتصالات ونشر أسماء المتقاعدين بل والمتوظفين في الصحف وإستدعائهم للتنافس أو الحصول على الوظائف مباشرة أمر يتكرر كثيرا هذه الأيام .ولكي لا نكون مثاليين أوبعيدين عن الواقع  نقول أن الخطأ وارد وقد يحصل هنا أو هناك ولابد أن نضع له مساحة معقولة وقد قال المثل " من لم يخطئ لم يصب" . إلا أن تصريح رئيس مجلس الشورى الأخير  لم يدع لنا بد من إعادة طرح السؤال " الكبير " ماذا عملت الدولة في قضية " البحث عن عمل " . 

نعود ونكرر ولابد لنا أن نعترف بأن الحراك السياسي الذي شهدته السلطنة في العام 2011 لم يكن ليظهر لولا " الباحثين عن عمل " وعلى الرغم من إستلام المثقفين والسياسيين وغيرهم للإعتصامات ودورهم المعزز  لها  في المطالبة بمزيد من الحقوق  إلا أن مسرحها الرئيس لم يكن سوى الوظيفة .  فكيف نجني نحن الثمار وهم من هز الشجرة .

 لقد وعدت وزارة الخدمة المدنية  المراجعين بأن العام 2012 سيشهد توفير 36 ألف وظيفة على مستوى الجهاز الإداري والأجهزة العسكرية والأمنية . ولكنها طلبت من الباحثين إعطاء الجهات المعنية بعض الفرصة  لترتيب  أوضاعها وأن كل شئ سيكون على ما يرام .

فما الذي حصل حتى الان . لم يستجد شيئا فيما يخص هذه الوعود . وتحول ملف الوظائف إلى الهئية العامة لسجل القوى العاملة التي لا زالت تلملم أوراقها  ولم تأتي بجديد يذكر فيما لازالت معونة الباحث المخصصة من قبل وزارة القوى العاملة مقتصرة على  الذين حصلوا عليها منذ بداية الأمر ولم تصل إلى الأعداد الكبيرة  المنتظرة الدور. وفي الوقت الذي نتحين  فيه أخبارا سارة في هذه القضية يفاجئنا رئيس مجلس الشورى بمفاجأة من العيار الثقيل   ليرمي بها في ملعب الخدمة المدنية والقوى العاملة وزارة وهيئة والمالية .

إنني أشبه " الهيئة العامة لسجل القوى العاملة " بالجمل الهزيل الذي  لم يتقوى  جسمه بعد على الأوزان وهو بالكاد يقف على قوائمة فحمل " بشد الميم وكسرها" وسط الزحام  حملين ثقيلين لم يكن ليطيقهما ،حملا " الخدمة المدنية والقوى العاملة " فبرك الجمل بما حمل .

إن الرقم المعلن مخيف بعض الشئ   ويحتاج إلى وقفة  حقيقية ، فلو فرضنا جدلا أنه قد تم الإنتهاء من توظيف "الـ50 ألف  السابقون بالمعروف"  ثم " بـ 36 ألف التابعين "ولو أدرجنا "الـ14ألف " المتبقية من  المئة ألف الأولى  في باب الخطأ وتكرار الأسماء ، كم يتبقى لدينا ؟ بدون إستخدام الآلة الحاسبة ستكون الإجابة "200 ألف " .

 فما مدى إستعداد الدولة للتعامل مع هذا الرقم  وما سيزيد عليه في الأعوام التالية ؟ وهل نحن مستعدون للتضحية ؟ و ليس بغير التضحيات  والضخ السخي للمال سنكسب أبنائنا ونجعل منهم سواعدا تبني الوطن  . نعم سواعدا تبني الوطن .   وإلا فمعاول هدم ! ونحن من نقرر هذا وعلى كل منا أن يتحمل مسؤوليته المكلف بها أمام الله والوطن والتاريخ .

قصتي مع القرض الإسكاني

 منشور في الرؤية مايو2012

قبل 15 عاما من الآن تقدمت بطلب الحصول على قرض إسكاني  في المديرية العامة للإسكان والكهرباء بمحافظة ظفار . تم قبول طلبي لأن الشروط تنطبق علي فلم يكن راتبي حينئذ يزيد على 130 ريال عماني ولم يكن لدي بيت وكنت أعيل أسرة كبيرة .

ظل طلبي قابعا في أدراج وزارة الإسكان ومرت الأيام فالشهور ثم سنة فسنوات  فخمسة عشرة عاما . لم يخاطبني أحد ولم يأتني إتصال أو إطمئنان بأن طلبك يحظى  بإهتمام الوزارة . في العام 2011 حدثت حركة إحتجاجية على الأوضاع الإدارية والإقتصادية في السلطنة  بعد شهور من تلك الحركة التي هزت جدار الحكومة إتصل بي أحد الأقرباء يبلغني بأن إسمي منشور في إحدى الصحف مع مجموعة من الحاصلين على قروض إسكانية  ومطلوب مني الحضور إلى الدائرة المختصة لإنهاء الإجراءات المطلوبة .

طلب مني شهادة راتب الذي لم يكن يتعدى 260 ريالا عمانيا ، عند تسليمي لشهادة الراتب أخبرت بأنه  لم يتبقى لي على التقاعد سوى سبع سنوات  مما يعني  أن القرض لم يعد يحق لي     فأنا لست قادرا على سداده بحكم التقاعد ولهذا سيعمل القائمون على الأمر برفع موضوعي إلى اللجنة المختصة لتحويل القرض إلى مساعدة إسكانية .

في ظل الوقت الذي إستغرقته إجراءات التحويل حصلت على ترقيه من العمل ثم أتت علاوة غلاء المعيشة فقز راتبي خلال شهرين أو ثلاثة تقريبا إلى   الضعف  . فكأني بالخبر قد جاء  وزارة الإسكان على طبق من ذهب ليكون الرد أني لم أعد من أصحاب الدخل المحدود الذين تنطبق عليهم شروط المساعدة .

لم تنتبه وزارة الإسكان الموقرة أو اللجنة المختصة أو أنها لا تريد أن تنتبه إلى أنني عشت أكثر من نصف عمري  على راتب 130 ريال فقط . ثم أن الزيادة التي حصلت عليها مؤخرا في غضون شهور قليلة لن تغير من وضعي المالي   في ظل إرتفاع الأسعار الجنوني الذي تعلمة الوزارة قبل أي أحد وخاصة أني معيل لأسرة  كبيرة أكثرها من الشباب غير الحاصلين على عمل .وهنا أسئل وأريد إجابة صريحة . هل تعتقد وزارة الإسكان أنني سأتمكن  من بناء بيت  لاتقل قيمته عن أربعين أو خمسين  الف بال200 ريال التي زادت في "الوقت الإضافي" إذا صح التعبير .

سئلتني اللجنة التي حضرت آخرة مرة إلى صلالة . أين تعمل ؟ أجبت في قوات الفرق الوطنية ؟ سألت اللجنة ثانية ؟ ألأ تمنحكم جهة عملكم قرضا عسكريا . ؟ قلت لا . لو حصل هذا لما إنتظرت كل هذه السنوات تحت سقفا من صفائح الألمينوم يشرب نصف ماء الخريف كل عام.

هذه حالتي وأجزم أنها ليست الوحيدة وان هناك المئات ممن يعيشونها مثلي ولكنهم لم يجدوا المكان او الوسيلة المناسبه لشرحها . سمعت مؤخرا أن أسمي رفع مع مجموعة المواطنين  ممن يعيشون مثل وضعي إلى معالي الوزير فهل ياترى سيتخذ فيها القرار الذي يخدم مواطنا بأمس الحاجة إلى بيت يقيه الحر والبرد . أم سيدرس الطلب لسنوات قادمة ؟

يمكن لمن يرى فيما سبق طرحه شيئا من الاحقية  ويستطيع مساعدتي والمجموعة التي تشاركني هذا الوضع أن يتواصل مع الصحفي الذي نقل حالتي إعلاميا على البريد الإلكتروني الموضح ادناه .

الإسكان الريفي 

منشور في الرؤية مايو2012

   كتبت فيما سبق مقالين عن الإسكان الريفي أحدهما في جريدة الوطن والآخر في الرؤية وقد مرت علي أوقات وددت أن أثلث بثالث إلا أنني إستثقلت على القراء  تكرار هذا الموضوع  ،ولكن  هذه القضية تأبي إلا أن تطل علينا  وتطفوا على السطح بين الحين  والاخر فنضطر إلى  مناقشتها مرة ثالثة وقد تكون عاشرة أو مئة أو إلى ما لانهاية .   

إن الحديث عن هذا الموضوع يشعرك بعدم الراحة أو بالغرابة عن هذا الزمن ، فالعالم من حولنا يناطح أفلاك السماء و يكاد يصل إلى أعلى درجات العلم والتقدم البشري بينما لم نبرح نحن  (حوش الإسكان الريفي ).   هذا الأمر الذي أفسد على الناس نفوسهم الطيبة بسبب غياب العدالة الإجتماعية  و أفسد عليهم بيئتهم الطبيعية   بسبب الصرف العشوائي  بآلاف الأمتار بعيدا عن التجمعات السكانية  فبات يساهم في قضية التصحر والقضاء على الغطاء النباتي والغابات الرعوية بشكل واضح .

 ذكرنا فيما سبق ونكرر الان لعل الذكرى تنفع المؤمنين أن  القرار الوزاري رقم              3 /2003 م .الصادر من مكتب وزير الدولة ومحافظ ظفار ينص على أن المواطن الذي لا يقل عمره عن خمسة وعشرين عاما والمتزوج أو المعيل الوحيد  لأسرتة والمقيم في  الجبل يحق له الإنتفاع بقطعة أرض سكنية بمساحة (1400) متر مربع تخصص (500) منها للسكن و(900) كحضائرللمواشي ،كما ينص على تشكيل لجان فرعية برئاسة نواب الولاة تجتمع أربع مرات سنويا لدراسة الطلبات المقدمة على أن تقوم هذه اللجان برفع الطلبات إلى اللجنة الرئيسية برآسة نائب المحافظ التي يجب أن تجتمع مرتين خلال العام للبت في المواضيع المرفوعة إليه .

هذا قرار وزاري   وتلك لجان شكلت لمتابعة طلبات المواطنين وصرف أراضي الإنتفاع للمستحقين مع التوجيه بعدم التعقيد وذلك تطبيقا لشعار تبسيط الإجراءات الذي يرفعه مكتب المحافظ  والمعلق على  جدران و ممرات دائرة تنظيم الإسكان الريفي  ،  إلا أن الأمر جاء عكس ذلك تماما خلال السنوات الماضية ولا يزال أكثر تعقيدا وأقل تبسيطا .  

في الإسكان الريفي حقائق واضحة للقصورالإداري لا بد وأن يطلع عليها القراء الكرام   أهمها أن آلاف الطلبات  المستحقة للصرف تائهة بين مكتب سعادة نائب المحافظ و مكاتب الولاة ونوابهم ودائرة تنظيم الإسكان الريفي منذ عشرات السنين  فيما تمر طلبات آخرين    بسرعة البرق  ويظل المحرومين ينتظرون الفرج من الله بين ذهاب وزير ومجيئ آخر ، وقد  أدت هذه المسألة  إلى تفاقم الوضع بصورة غير مقبولة بتاتا .  

وفي مقال نشر بجريدة عمان يوم 2 مايو يشير الكاتب محاد المعشني أن بعض المتنفذين "إستحوذوا على آلاف الأمتار المربعة تصل إلى مئات الالاف  رغم أن القانون لا يجيز الحصول على اكثر من 1400 متر وأن البعض حصل على ملكيات في حين أنه لا يوجد في قانون الإسكان الريفي ما يمنح الملكية إنما مخطط للإنتفاع بالأرض" . وهنا نطالب مكتب المحافظ باسترجاع المساحات غير القانونية والملكيات.

وتدور في هذه الآونة أحاديث شائكة في هذا السياق ، وهي ملفات ليست بالجديدة ولكنها تفتح بين وقت وآخر ، فهناك منطقة " دلتا" الواقعة شمال مسرح المروج بسهل إتين    والتي تم  حصر الحالات المسجلة فيها رسميا منذ سنوات  إلا أن من يطلع على  كشوفات البلدية  سيجد إستمرار ضم أناس جدد لهذه القوائم  ممن لا تنطبق عليهم الشروط     بل إن هناك من يتحدث   أن بعض المسؤولين الحكوميين لديه مساحات كبيرة مرقمة من قبل بلدية  صلالة  في حين كانت دائرة المخالفات  بالمرصاد لأبناء المنطقة طيلة السنوات الماضية رغم أحقيتهم بالسكنة  دون غيرهم  فأين هي من الآخرين والمتنفذين  . وهنا أيضا نطالب بالتحقيق في هذا الأمر .

وقضية  مشروع مطار صلالة لا تقل غموضا عن سابقتها ففي الوقت الذي قرر مكتب المحافظ تعويض مربي الإبل عن أماكنهم التي يسكنونها منذ أكثر من ثلاثين سنة والتي أتى عليها مشروع المطار وقيام  المكتب بتحييد طلبات هؤلاء المواطنين إلى أضيق حد وذلك  بتقليص عدد الأراضي إلى  150 قطعة في حين أن المستحقين أكثر من هذا  العدد بكثير ، لم يتم الإنتهاء من هذا الموضوع المطروح منذ أكثر من سنتين على الرغم من علم مكتب المحافظ  أن عدم الإسراع في إنهاء هذا الملف يعني نزول هؤلاء المربين إلى مساكنهم بحلول الخريف بعبارة اخرى أن آلاف الجمال ستسرح  وتمرح في سياج مطار صلالة   . فمتى سيحصل هؤلاء على تعويضاتهم ؟ وما الفائدة المرجوة من تأخيره كل هذه المدة ؟ ولمن  ستصرف بقية الأراضي في المربع الذي سيتم فيه التعويض هل لبقية المستحقين من هؤلاء أم لغيرهم من المتنفذين ؟

 في مارس الماضي حكمت محكمة القضاء الإداري لصالح أحد المواطنين في ولاية رخيوت  بعد أن  عطل  طلبه لعدة سنوات دون وجه حق  وهكذا في كل نيابة على طول ظفار وعرضها قضية وألف قضية  شاك ومشتك ، و الصبر يكاد ينفذ  . فمن المسؤول عن هذا ؟

السؤال الذي يطرح نفسه بإلحاح  ، لماذا كلما غادر الوزير المحافظ يترك حملا ثقيلا لخلفه إسمه           " الإسكان الريفي" . هل وصل الخلل الإداري بالدولة إلى حد أن يتعاقب على المكتب خمسة أو ستة محافظين ولا يزيد احدهم عن سلفه إلا بتوقيف الصرف  إلى إشعار آخر تتخلله الكثير من التجاوزات  وهل  إختزلت  الدولة كل إهتمامات سكان المحافظة في هذا الأمر بعينه أم أنها  لازالت تضع بعض الحسبان  أن هناك طموحات وأبعاد أخرى لهم  في هذا الوطن .

وهنا لا أبرئ المواطن نفسه من الإسهام في تعقيد المسألة ، فهو  لا يسمح لجاره ببناء جدارا تارة ما  لأنه يضايق عليه وتارة أخرى  يدعى أن هذه المساحة لإبنه الذي لم يولد بعد ومرة ثالثة يجهر بطمعه على رؤوس الأشهاد ولا يقبل أن يشاركه أحد  في هذا الطين الذي سيؤول إليه يوما من الأيام  وإن طال به الزمن .  

فما الحل ياترى إذا كان سرطان الفساد قد إستشرى في هذه القضية إلى أبعد حد  هل تسمح ميزانة الدولة بأن نرسل "مكتب المحافظ بمواطنيه "إلى ألمانيا للعلاج .أم ماذا عسانا فاعلون ؟إن الحل الأمثل في هذه القضية يتمثل بحسب رأئي فيما يلي  :

1-  أن يوضع   تصريح معالي وزير الدولة ومحافظ ظفار الأخير "بأن الصرف في السهل والجبل سيكون وفقا للأولوية والحالات الإنسانية  " موضع التنفيذ ويكون واقعا ملموسا   وهذا ما يأمله  عامة  المواطنين من الوزير الجديد .

2-   لابد  أن يتخذ مكتب  المحافظ  إجرءات عاجلة بضرورة صرف الطلبات المستوفية للشروط  في مكاتب نواب الولاة  وذلك لعدم وجود أسباب حقيقة وراء هذه العرقله وإلا فما الداعي لإستقبال هذه الطلبات وركنها في الأرفف  عشرات السنين  .

3-    على  مكتب المحافظ  أن يقوم بمراجعة ملفات الأراضي المصروفة بطرق غامضة وإستعادة ما ثبت صرفة بطرق غير قانونية    وتوقيف الصرف لغير ساكني المنطقة أو النيابة التي ستصرف  فيها الأرض.

4-     و نؤكد على ضرورة مراعاة الجانب البيئي والذي بدى تجاوزه جليا في الاونة الأخيرة .

5-   ويحتم علينا واجبنا الإجتماعي أن ننصح الشيوخ بمناقشة هذا الأمر كل مع رعيته بأن يتعاملوا بروح السماح والإيثار وقبول الاخر وأن يتجنبوا التعصب القبلي والتشنج الذي لن يجدى نفعا مع أناس يسكنون معا على قول المثل"عيش وملح" لمئات السنين .

6    ونختم بدعوة  أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى متابعة هذه القضية كل في ولايته وطلب نسخ من قوائم  الأراضي   ودراسة أحقية صرفها من عدمه حتى تكون الحقائق واضحة للجميع   وأقترح  عليهم إقامة ندوة بعنوان "الإسكان الريفي  واقعه ومستقبله وحلوله   وآثاره الأخلاقية والإجتماعية على أبناء المحافظة". فقد آن الآوان أن تكشف  هذ ه الخبايا والأسرار !

حياك هوية تجارية للخدمات المدفوعة

منشور في جريدة الرؤية أبريل2012

حتى لا يتهمني أحد بمحاباة عمانتل والتحيز لها . أود أن اوضح  للقراء الأعزاء أن المقال أدناه جاء نتيجة  لطلب مدرس مادة الاقتصاد الإداري في الجامعة  من الطلبة  إعداد موضوع عن مؤثرات الطلب على منتج عماني .

 وبدلا من الحديث عن الاسماك أو التمور أو الثروة الحيوانية  أو غيرها من          الموارد ،كما جرت العادة عند كثير من العمانيين الذين باتوا يرجعون كل شئ إلى الخصوصية العمانية  قررت أن أميل قليلا عن الخط لأبحث في العوامل المؤثرة على خدمة (حياك ).

 وقد توصلت من خلال بحثي السريع هذا  إلى كثير من النتائج أهمها  أن (حياك) أصبحت ماركة أو هويه تجارية  للخدمة المدفوعة القيمة مسبقا في سوق الإتصالات العماني  فكثيرا ما تجد من يطلب خدمة من هذا النوع من الشركات الأخرى  يخاطب الموظف " أريد  حياك" في حين يكون لها مسمى آخر في هذه الشركة أو تلك . بل وصارت كلمة حياك دارجة على لسان الأجانب الأعاجم  قبل المواطنين  .

وقد تأكد لي  أن  (حياك) تكتسح باقي الخدمات الخاصة بالإفراد سواء في عمانتل أو النورس وغيرها من الشركات الأخرى حيث بلغ عدد المشتركين بحسب التقرير السنوي لعمانتل 2011 أكثر من مليوني مشترك من أصل  إجمالي المشتركين في خدمة الهاتف المتنقل البالغ  (2.277.481.) وهو عدد يقارب سكان السلطنة  .

ووجدت أن من أهم الأسباب لهذا الاكتساح سهولة الحصول على الشريحة دون أي تعقيد يذكر بالإضافة إلى العروض المستمرة  والتي كان آخرها تخفيض مكالمة (حياك) المحلية إلى 19.5 بيسة في الدقيقة الواحدة  عند الإشتراك في خدمة "الأقارب والأصدقاء" .    

ومع هذا الذي سبق لازالت نسبة ليست بالقليلة من المشتركين تعتقد  أن عمانتل  محتكرة وأسعار خدماتها باهظه ولكن الغريب في الأمر أنه  بعد جدال محتدم وشبه عقيم  معك يتوجه المشترك  إلي أقرب صالة ويشتري علبة حياك  متجاهلا النورس وفرندي ورنه وسماتل .  

ترى من الذي أجبر المليونين مشترك على الإستفادة من هذه الخدمة دون غيرها في  ظل السوق  المفتوح على أوسع الأبواب، فكر معي ودعنا نحل اللغز معا . ومن يدري أنه في حال إجابتنا بواقعية قد نحصل على رصيد مجاني من حياك لبقية عمرنا الافتراضي !!

  

الاجابه عندي أننا  حتى الان لازلنا حبيسي الصوره الذهنية الاحتكارية  وان كنا نخالفها فعليا بالتردد كثيرا على صالات عمانتل  . كما أننا لازلنا مصرين على التمسك بالانطباع الأول  " وما الإنطباع  إلا الإنطباع الأول " كما  يقول المثل  وهو أمر ليس من السهل  تغييرة إذا لم نقرر التعامل  معه بواقعية صرفة  ، إذن الأيسر لنا أن نستسلم   لإزدواجية المعايير التي كثيرا ما تبرز في الأسواق وطرق البيع والشراء فنكيل للشركة بعشرة مكاييل في المساء ثم نبتاع منها ملايين من علب حياك في الصباح  .

وقد يكون مكمن الخطأ أن الشركة عاجزة حتى الان في التعبير عن خدماتها  بما يضمن ترحيبا حقيقيا  نابعا من أعماق قلب المشترك  وهي في هذه الحال بين خيارين أولهما   أن تعمل جاهدة لتغيير الصورة السيئة  أو أن تستسلم لعقدة الخواجة كما يقولون  - وهنا هي الشركات المنافسة   -  بداعي أنها لن تظفر بإستمالة الجمهور قلبا وقالبا  مهما تميزت خدماتها مادام المنافس الخارجي موجودا في السوق .

  أنصحك اخي بأ ن لا تشتري ( حياك) إلا  برغبتك وبقرارك أنت  ولكن أن تختارها كخدمه وتدفع أموالك لعمانتل دون غيرها ثم تهتف وترفع الصوت عاليا أن الشركة احتكارية   أمرا ينافي منطق سوق المنافسة ، وأول من يجيب عليك في هذا المجال  إعلانات شركات الاتصالات الأخرى التي دخلت كل بيت حتى بيت الشعر العماني . أو ليس لديك خبر عن فروعها ومكاتبها .

هذه قراءة سريعة لحقائق توصلت إليها عندما بحثت بواقعية دون ان أضع أية  إعتبارات مسبقة  أختمها بدعوة أن يكون نقدنا علميا وواقعيا لكي نصل إلى نتائج ذات قيمة فعلية ، ولا يعني هذا الطرح أنني في صف هذا  ضد ذاك  إنما هي الحقيقة التي لن اتوانى في طرحها متى ما لاحت في ناظري او وقعت بين يدي سواء أكانت في صالح عمانتل وغيرها من المؤسسات أم ضدها .

وفي الختام  فإنني ادعوا  الشركة العمانية للإتصالات  أن تقوم بمكافأة صاحب فكرة (حياك) مكافأة جزيله سواء أكان  لا يزال على رأس عمله أم لا وذلك  من باب تقدير أصحاب الأفكار الرائعة وتثمينا لولائه للشركة التي باتت صاحبة الملكية الفكرية لهذا المنتج  .

ولماذا لا نكافئه وقد جلب على خزينة الدولة مئات الملايين .

حديث الثلج

موسكو... الأربعاء, 21 مارس/آذار 2012

أعلن الطيّار بداية النزول التدريجي، طلب من الركاب ربط الأحزمة ،أنزل عجلات الطائرة استعدادا للهبوط، أخذت أنافس إبنتي ذات الأربعة أعوام على النافذة التي سيطرت عليها طيلة الرحلة، فظفرت بمشهد رائع لغابات الثلج قبل أن تلامس الطائرة القطرية المدرج الثلجي لمطار ميدودوف. كانت الساعة تشير إلى الرابعة عصرا. ودرجة الحرارة 2 تحت الصفر.

حملنا حقائبنا اليدوية وفي باب الطائرة انحنى لنا الطاقم مودعا وشكرناهم بدورنا على حسن المعاملة والخدمات المتميزة، وعبر الخرطوم المخصص لخروج المسافرين وجدنا أنفسنا في المطار مباشرة دون الحاجة إلى انتظار الدرج والانتقال بالباص। فقد تمّ اختصار الأمر الذي لازال من طقوس السفر العتيدة في عمان.

بمعيّة المسافرين نزلنا السلم المكوّن من درجتين ثمّ تحولنا يسارا في الممر "مع الجماعة " قبل أن تشير علينا إمراة خمسينية بلزوم يسار اليسار لتخليص معاملة الدخول وختم الجوازات.
لم أفهم شيئاً مما تقول إلا كلمة "باسبورت" وقد حدثت نفسي بأنّه قد يكون هذا من أوائل الدروس الاشتراكية التي تعطى لمن حل ّضيفاً جديداً على عاصمة الاتحاد السوفيتي السابق.

توجهنا إلى كابينة ختم الجوزات، لم نلمس ترحيبا من ضابط الجوزات الشاب ذي النجمتين ولا من زميلته في العمل والرتبة ،قد يكون ضغط العمل هو السبب، فالمسافرون هنا بالملايين، وقد يكون عامل اللغة، فهم لا يتحدثون إلا لغتهم فقط. وقد يكون السبب سحنتنا السمرواية التي قاربت على السواد بانعكاسها على بياض الثلج والناس .

أثناء التدقيق على الجوزات الثلاثة والتي أخذت ما يقارب النصف ساعة، كان الشخص الذي سيستقبلنا يقف أمامي لا يفصل بيننا إلا الحاجز المتنقل المستخدم لتنظيم الصفوف في المطارات ،كان بدوره يقوم بترجمة بعض الأسئلة الموجهة إلينا من الضابطين .

عرّفنا الأخ علي شعبان على نفسه، موظف محلي، مسؤول العلاقات في السفارة العمانية وقد حضر إلى هنا بتعليمات من نائب رئيس البعثة، حمدا لله على السلامة، استلمنا ممراً إلى اليسار لمسافة عشرين مترا قبل أن نصل الصالة المكتظة بعالم المسافرين الذين يننتظرون أخذ حقائبهم من على السير الكهربائي المخصص للأمتعة. لم ننتظر كثيرا كما يحدث في مطاري مسقط وصلالة. أقل من 5 دقائق وصرنا نجر حقائبنا باتجاه القادمين .قبل أن نتجاوز نقطة تفتيش طلب منا الأخ علي أن نستمر في نفس الاتجاه وسيضطر هو للخروج من باب آخر حيث لا يسمح له بالخروج من هذه النقطة إلا إذا كان قادماً من السفر. في اللحظة التي تجاوزنا فيها النقطة كان يلوح لنا بيده بين صفوف المستقبلين ،استلم الحقائب وأخذنا معا نركض خلفه.

بعد مسافة قليلة كنا في نقطة الجمارك، مصعد زجاجي متوسط يتسع لخمسة مسافرين وحقائبهم يرفعك طابقين أو ثلاثة لا أذكر على الدقة، وبمجرد انفتاحه على الناحية الأخرى يكون البرد أول المرحبين لولا أن سبقه على شعبان .

لم تكن المرسيدس ملكية اللون المخصصة لاستقبالنا بعيدة عن مبنى المطار، بالكاد تبعد30 مترا ، فهي بانتظارنا في مواقف الـ VIPالضيقة القريبة من المدخل والتي لا تشير من بعيد أو قريب أنّها مخصصة لعلية القوم، لم يشكل لنا البرد عائقا، إنما شعرنا معه ببعض الإنتعاش ، سنقطع المسافة بين المطار والبيت الذي سننزل فيه ضيوفا (أو أصحاب الدار إن شئت) في ساعة إلا ربع حيث أنّ الوقت ليس بوقت ذروة فقد كانت الشوارع شبه خالية، وذلك أنّ اليوم السبت 7/1/2012 اليوم السابع في إجازة الكريسماس .كما أنّ التوقيت الآن الرابعة مساء تقل فيه الحركة بشكل إعتيادي .

أصبح المطار خلفنا الان ، الشوارع هنا فسيحة جدا وجنباتها المنبسطة بالثلج أكثر فسحة، فيما تشكل الغابات المكتظة لأشجار الصنوبر ذات الإرتفاع العالي والمغطاة بالثلج على طول الطريق منظرا كالحلم !

رحب بنا مرة أخرى مؤكدا أنّه بانتظارنا منذ أربع ساعات وفق الموعد الأولى للوصول قبل أن يتغيّر موعد الإقلاع من قطر حيث إن اهتمام القائم بالأعمال في السفارة لم يكن ليدع له مجالا للتأخر قليلاً مهما تكن الظروف، فهذه هي المرة الأولى التي أراه يزيد في اهتمامه المعتاد بضيوفه عشر درجات أو قل مئة إن شئت، ثم استطرد سائلا بلهجته الحلبية، شو الود لي بينكونن عمي؟

أجبت: زملاء في الابتدائية، في الجامعة، ومن أسرة واحدة. وقد يكون التقارب في الأفكار هو الحلقة الأقوى في سلسلة الروابط هذه .
بسرعة لا تقل على مائة وعشرين كيلومترا في الساعة كانت المرسيدس تنساب باتجاه مركز المدينة، الأمر الذي تجاوزت معه بروتوكول الضيافة سريعا وتدخلت مع الأخ علي بضرورة خفض السرعة فلا داعي للاستعجال حتى لا تتحول سيارتنا إلى كتلة ثلج ... وهو ما لم يستطع مضيفنا الاستجابة معه بشكل كلي، فقد تعود على هذا النوع من السرعة وفي ظروف أسوء مما نرى!! على حد تعبيره .

دخلنا أطراف العاصمة، المعمار الأوربي الشرقي شاهد هنا، بنايات ضخمة ذات نوافذ ومشربيات متناسقة ومداخن تشيئ بالقدم والتاريخ، سقفها القرميد بمختلف ألوانه يعلوه الثلج ،باختصار صورة إبداعية عنوانها هندسة الثلج !!!

كانت الساعة تشير إلى الخامسة، لم يكن من وجود للشمس اليوم بينما يوشك الليل على بسط ردائه في الوقت الذي اقتربنا فيه سكن نائب السفير العماني ،لمحنا العلم العماني من بعيد، فالسفارة تقع في عمارة ضخمة مكونة من ستة طوابق وفيها يقع بيت السفير ونائبه .

علمت لاحقاً أنّ هذه البناية من البنايات المسجلة في التراث المعماري لمدينة موسكو حيث أنّها تأسست منذ عام 1912م ولكنّها لازالت محافظة على قوتها وجمالها وقربها من الكرملين, مقر الحكم الروسي ورمز القطب الثاني لزمن الحرب الباردة. أوقف أبو شعبان السيارة في القبو المخصص لها. رحب بنا للمرة الثالثة، أخرجنا حقائبنا. طلب لنا المصعد . ضغط على الزر المؤدي إلى الدور السادس، وفي لحظات كنا في ضيافة الأخ مانع وعائلته .

كان ترحيبا حارا، حارا، حارا... أحسسنا معه أنّ موسكو دافئة خالية من الثلج!
وللحديث بقيّة ...

الوظائف وتكلفة الفرصة البديلة

لاتزال قضية توفير الوظائف هاجس الجميع حكومة ومواطنين ولهذا فقد صدر المرسوم السلطاني رقم 98/2011 م. بإنشاء الهيئة العامة لسجل القوى العاملة لتكون الجهة المناط بها متابعة كل القضايا الخاصة بالقوى العاملة العمانية .
ستسعى هذه الهيئة حثيثا لتوفير الفرص الوظيفية المناسبة للعمانيين وهو أمر لم يعد منه بد بعد أن أغفلت هذه القضية الحساسة حتى قام الناس يطالبون بحقوقهم التي كادت تطمس في جشع قلة قليلة .
بطبيعة الحال وحتى يكون طرحنا واقعيا يجب علينا أن نقر بصعوبة توظيف كل الباحثين دفعة واحدة ، ولهذا فإن منح الجهات المعنية بعضا من الوقت لترتيب هذا الموضوع أمر كان لابد منه للخروج بنتائج عملية وغير جامدة تتماشي مع الحاجة المستمرة للتوظيف .
لا شك أن هناك جهود تبذل على مستوى الدولة ككل في هذا الجانب ولم يأتي إنشاء هذه الهيئة المستقلة بعد ان كانت دائرة بوزارة القوى العاملة إلا لإدارك الأهمية البالغة لمسألة التوظيف هذه .
تقوم الهيئة الان بوضع البرامج المناسبة لالية التوظيف وما من شك أنه سيكون لها الدور الرئيسي والفعال في تقديم الحلول الجيدة لهذه القضية "المزعجة " . ولكني أتسائل هنا هل ستكتفي هذه الهيئة بمجرد التنسيق بين الوزارات والمؤسسات المختلفة لتجود كل منها ببعض الفرص الوظيفية لحل هذه المشكلة أم أن هناك بحثا حقيقيا وطرقا عملية آخرى غير مسألة "التبرعات" الآتية من الوزارات والشركات .
كلنا يعلم أن صعوبة وشح الوظائف يعتمد بالدرجة الأولى على إرتباطها بالجانب المالي ولولا هذا الإرتباط لما وجدت هذه المشكلة أصلا . ومع إقرارنا بهذه الإشكالية إلا أننا نتصرف أحيانا وكأن المال لا يتصل من قريب أوبعيد بالقضية مجال البحث .
نسمع بين فترة وأخرى الإعلان تخصيص مئات الملايين للمشروع الفلاني وعشرات للمشروع الآخر فيما تظل "قضية البحث عن عمل " تراوح مكانها ،هذه الملايين كما هو معلن تعد من فائض الموازنة العامة وليست من المبالغ المخصصة في الخطة الخمسية.
وإن كان سيرد علي المختصين في قضايا "التوظيف والمالية" وسيرحعون إلى تفاسيرهم ومعاجمهم إلا أنني سأسأل إستباقا ! ألا يجوز ضخ هذه الأموال لتوفير فرص عمل أكثر ، خاصة وأن المشاريع التي خصصت لها هذه المبالغ قد لاتكون بالملحة أو الحاسمة في هذه اللحظة التي لا نزال نهتف فيها بصوت واحد أن " البحث عن عمل " قضيتنا الرئيسية الأولى ولا بد من العمل على حلها بواقعية صرفة بما يضمن توفير الحياة الكريمة للمواطن العماني .
إن قرارات كهذه تكلفنا عبئا إقتصاديا وإجتماعيا وقد يكون سياسيا كان بإمكاننا تفاديه بكل سهولة ويسر ولهذا فإن الإقتصاديون يطلقون على مثل هذا االقرار بـ" تكلفة الفرصة البديلة " وذلك أن ضخ وصرف أموال في مشروع ما سيحرمك بشكل مباشر من الإستفادة منها في مشروع آخر .
فلماذا لا يتم تأجيل بعضا من هذه المشاريع المليونية الغير "ضرورية جدا" إلى أن يتم الإنتهاء من هذه القضية الشائكة التي نناقشها على الطاولة الآن وهي أكثر إلحاحا وتلامس كل المجتمع العماني من أقصاه إلى أقصاه مع علمنا أن تكلفتها الإقتصادية ستكون ضيئلة بالمقارنة بمساهمتها في تنشيط الحركة الإقتصادية محليا بحسب ما أشار معالي درويش بن إسماعيل البلوشي في أحد تصريحاته معلقا على فرصة ال50 ألف وظيفة التي أتت بأوامر سامية قائلا " أن الموظف الذي يستلم راتبا شهريا سيقوم بصرف جزء منه في السوق العماني من خلال حاجاته اليومية وهذا بحد ذاته يحرك عجلة السوق المحلي"
اجيبوا علي واقنعوني بالله عليكم ، لماذا لانقدم الوظائف أولا ، خاصة وأن هناك الالاف من العمانيين الذين ينتظرون الدور بفارغ الصبر من سنوات طويلة وهم مستوفين كافة الشروط من حيث أنهم حاملي الشهادات والمؤهلات ومن معيلي الأسر وحالهم في الإلتزامات اليومية كحالنا إن لم يكن أكثر .
لا أرى في الهيئة العامة لسجل القوى العاملة أكثر من جهة تنسيقية بين الوحدات الحكومية المختلفة يفترض أن تلم إلماما دقيقا بأعداد القوى العاملة العمانية ومؤهلاتها وإهتماماتها ثم تقوم بتوجيه هذه القوى أو إقتراح أو توفير فرص عمل لها في الجهات المختلفة ولكني لا أعتقد أن بإمكانية الهيئة القيام بهذا الدور إذا لم يتم توفير المخصصات المالية للوظائف في هذه الجهة أو تلك كي تقوم هي بترشيح الشخص المناسب للوظيفة المناسبة وتؤشر بعد ذلك على ملفه أنه أصبح حاصلا على عمل ولم يعد باحثا وتستلم ملف شخصا آخر ( وهنا الشخص الواحد للترميز فقط ولا نقبل بأن يكون الترشيح للعمل بأقل من ال60 ألف المتبقية في سجل القوى العاملة ).

ممنوع ولكن!!!

(1)
خطوط عبور المشاة

إمرأة تحاول عبور شارع 23 يوليو ما بين عمانتل ومطعم حسان بن ثابت . وظلت تقف لمدة ريع ساعة . والسبب عدم وجود خطوط المشاة بيضاء اللون التي تمكن المار من العبور بأمان .

على جانبي هذا الطريق تقع بعض الشركات والمؤسسات الخدمية والمصرفية ويضطر الكثير لقطعه جيئة وذهابا إما مترجلين (مغامرين) معرضين انفسهم للخطر أو بإستخدام السيارة والإلتفاف على مسافة كيلومترات كانت ستختصر في بضع خطوات.

بعد التعديلات الأخيرة والإزداوجية الشهيرة وقعنا في دوامة الإنعطاف للخلف ،فإذا أتيت من الشرق مثلا بإتجاه مركز المدينة وترغب بالإنتقال إلى الجانب الآخر للطريق أنت بين خيارين إما الإتجاه جنوبا إلى شارع السلام أو شمالا بإتجاه دواري برج النهضة ومكتب المحافظ ثم العودة إلى وجهتك وهنا تدخل في قضية الإزدحام (مجبرا) وهو ما كنت تهرب منه في الأصل . وهكذا هو الأمر بحسب الإتجاه الذي أتيت منه!!!

وإما الإلتفاف يسارا بعكس الإتجاه عن طريق الإشارة وإختصار المسافة ولكن بشكل غير قانوني لأن اللوحة المعلقة أمامك لا تسمح بهذا التصرف .

مثل هذا التجاهل مكن المخالف لقانون المرور من الوصول إلى مبتغاه في أسرع وقت فيما صال و جال بالمتقيد في شوارع صلالة وتقاطعتها في متاهة أنسته هدفه الرئيسي .

ولهذا نقترح أن يسمح قانونيا بالإنعطاف يسارا في الإشارات المرورية الواقعة ما بين منطقة المعتزة بصلالة الغربية وإشارات نادي النصر بصلالة الشرقية للمركبات الصغيرة بدلا من المساهمة في تشجيع مستخدم الطريق على تصرف يقر بأنه مخالف فتصبح هذه ثقافة يجسدها المواطن ويغض عنها المسؤول طرفه لأن هذا خيارهم الوحيد .!!!

الحل بسيط ، ولا داعي للماطلة أو جلب إستشاري عالمي!

(2)
الرجاء خلع الحذاء قبل صعود الدرج

تنتشر هذه العبارة ومثيلاتها في بوابات المساجد وهي تدعوا في مجملها على ضرورة الإهتمام بالنظافة في دورات المياة ومساهمة المصلين في هذه االقضية ، يعمل البعض على الإمتثال للرجوى فيخلعون أحذيتهم ويضعونها في المكان المناسب فيما لا يكترث الغالبية بما كتب على اللوحة الكبيرة الحجم والبارزة إلى درجة يكاد يراها الكفيف ، يتوضأ المتعاون حافيا فيما يكون المخالف منتعلا فلا تقتصر النتيجة على تكريس ثقافة تجاوز الممنوع بل قد تتعدى إلى التشكيك في صلاة ذاك الحافي الذي إنقاد للقانون ، فمن يضمن صحة وضوءه وقد داس على أحذية الآخرين !!! ।

(3)
الموقف مخصص لذوي الإحتياجات الخاصة

لا تكاد تخلوا مواقف السيارات في أي مؤسسة حكومية أو تجارية من إشارة إلى أن بعض هذه المواقف مخصصا لذوي الإحتياجات الخاصة وذلك نظرا لظروفهم التي تحتاج إلى الإهتمام و المراعاة ، في حالة الإزدحام يركن أحدنا سيارته في هذه المواقف متجاهلا أو متغابيا بعد أن يدور مرة أو مرتين ولا يجد موقفا قريبا من المدخل ، وليس لأي سبب آخر . ولو فرضنا جدلا أنك اوقفت سيارتك في ذلك الموقف نظرا لعدم وجود أي موقف آخر .هل هذا التصرف يليق بك ؟ ألم تحدثك نفسك أنك تجاوزت حدا أدبيا قبل أن يكون قانونيا!

فكر أنك بكامل عافيتك وأحرص على أن يكون الموقف لصاحبه الذي هو بأمس الحاجة إليه ولو ركنت سيارتك في آخر الدنيا !!!।

(4)
يمنع منعا باتا صعود المركبات فوق هذه المرتفعات

ولكن برنامج الناس والخريف لا يكاد يبث حلقة من حلقاته إلا ويعرض لنا لقطات لعشرات السيارات التي تعلوا هذه المرتفعات والتي يتوقف بعضا منها بجانب لوحات بلدية ظفار المنتشرة على القمم التي تحمل العبارة أعلاه مضافا إليها " ومن يخالف هذا الأمر سيعرض نفسه للمسآلة القانونية !!! ولكننا لم نرى تقيدا لسائح ولم نلحظ عقابا من مسؤول .

وهكذا يضيع العشب ويضيع القانون ، فيما تستمر المركبات في الصعود!