الخريف بين المخيمات والسيارات

وأنا أخط هذه السطور أستسمح القراء عذرا لتكرار الكتابة في هذا الموضوع فقد تحدثنا عنه أكثر من مرة فيما سبق . إلا أن أهميته هي التي تلح علينا باسترجاعه كلما أقبل الغيم وهل علينا الخريف.
حديثنا عن المسطحات الخضراء في سهل صلالة ، فكلنا قد رأى البساط الأخضر والحلة الجميلة التي تكتسي بها السهول والهضاب والجبال في هذا الموسم الفريد ولاشك أن عيوننا وقلوبنا تهفو للإستمتاع بهذه المناظر الخلابة التي تسحر الألباب .
ولكن الكثير منا وللأسف الشديد لا يأبه في القضاء على هذه المروج إما عن طريق التجول بالسيارات في الاماكن ذات الكثافة النباتية وفوق المرتفعات العالية أو من خلال فرش المخيمات بالاف الأمتار من الرمل والإسمنت وغيرها من المواد الممنوعة الإستخدام الأمر الذي يحولها إلى بقع سوداء لاتقوم فيها للعشب والنباتات أي قائمة.
ورغم الجهود الفردية للمواطنين بمحاولة التصدي لهذه الظاهرة السيئة وذلك عن طريق إيجاد مواقف مناسبة على أطراف المواقع السياحية باستخدام الأحجار إلا أن هذه الجهود لم تجد من يشد على يدها من جانب الجهات الحكومية لتكون ذات نفع في الأعوام الماضية . بل على العكس كثيرا ما يتعرض هؤلاء للإحراج بحجة أنهم لا يمثلون أي جهة رسمية للقيام بهذا الدور.
وبما أن الخريف قد أطل علينا مبكرا هذا العام فإننا ندعوا البلدية بضرورة الإسراع في تسييج المسطحات و المرتفعات التي يستخدمها البعض دونما إكتراث "كزلاجات " لعجلات سياراتهم فيحرقون الأخضر واليابس مع مراعاة ترك مواقف للسيارات بحيث يتمكن السائح من الدخول إلى هذه الحدائق الطبيعية مشيا على الأقدام والإستمتاع بافتراش البساط الأخضرخاصة أن مثل هذا العمل لن يحتاج إلى كلفه ماليه ولن يستغرق تنفيذه اكثر من يومين او ثلاثة.
وللسائح وللمواطن وللمقيم ،ثم للمسؤولين بدرجة أولى أن يروا ما قد حل بهذه الأرض من تخريب وتحولها إلى صحراء قاحلة في عز الخريف وليس ذلك إلا لسبب بسيط وواضح وهو الإستخدام السئ للسيارات وعدم التقيد بقوانين التخييم ومن ثم عدم تطبيق أي عقوبة على هذا أو ذاك.
إن الذي يحصل من تجاوزات في هذه القضية لم يكن ليحصل لو تحملت كل جهة مسؤوليتها .... ولكن ! ما دام الأمر هكذا لماذا لا يأتي السائح ليعيث في مواردنا الطبيعية فسادا ثم يقفل راجعا بينما لانزال نحن نتناقش في تحديد الجهة المعنية بهذا الموضوع مباشرة هل هي بلدية ظفار ؟ أم وزارة البيئة والشؤون المناخية ؟ أم وزارة السياحية ؟ أم الإدعاء العام ؟ أم شرطة عمان السلطانية؟......؟
ولهذا ندعوا كل الجهات المذكورة إلى التكاتف فيما بينها لمعالجة هذا الأمر وحماية هذه الطبيعة النادرة الوجود وأن تأخذ أفضل الحلول للتعامل في مثل هذه القضايا وعليها أن تستفيد من مشروع عين دربات الذي نفذته وزارة السياحة في موقع دربات السياحي والذي كان له الأثر البالغ في المحافظة على هذه الجنة الخضراء بطبيعتها الساحرة بعد أن حولتها السيارات في المواسم الماضية إلى أرض جرداء مقرفة المنظر.
وكحل عاجل لهذه المعضلة أقترح على هذه الجهات التنسيق مع النيابات التابعة لمكتب محافظ ظفار في المناطق الجبلية لتشكيل فرق عمل لمراقبة المواقع السياحة وتطبيق القانون على المخالفين.

ولاننسى ضرورة تكثيف التوعية بأهمية هذه القضية في وسائل الإعلام بشتى انواعها....وإلا فعلى الخريف السلام !!!