تفائل الوطن خيرا ولايزال بتعامل السلطان الفذ والحكيم مع الأزمة التي حدثت مؤخرا في ربوع الوطن . ومع ان البعض أصروا على مواصلة الإعتصامات حتى أنهتها الحكومة بقوة الجيش وذلك في اشارة واضحة على مطالبهم الملحة والتي لا مناص من تحقيقها الا ان مجمل الرأي ممتن للسلطان في إستجابته السريعة لمطالب ابنائه من الشباب .
وعلى الرغم من كثرة المطالب التي ظهرت على منابر الإعتصامات الإ أن القضية الأكثر بروزا وإلحاحا هي قضية "البحث عن العمل" .ولهذا فقد كان للتوجيهات السامية بتوفير 50 ألف وظيفة رد فعل مباشر من المواطنين وترحاب أيما ترحاب وذلك لإدراكهم لأهمية مثل هذا الأمر في المحافظة على أمن البلد وإستقراره .
ولم يكن قرار معونة ال150 ريال للباحث عن عمل يقل أهمية عن مسالة التوظيف ، إذ هو إشارة واضحة إلى أن الحكومة ستسعى بكل جهد إلى توفير الوظيفة المناسبة للمواطن ولكنها ستخصص له هذه المعونة ريثما يتم إستدعائه للوظيفه في مدة لا تتجاوز شهورا .
أدرك السلطان ... اقول السلطان وليس الحكومة خطورة الأزمة ووجه أوامره للحكومة بالتعامل معها بواقيعة تامة وقد كان هذا بالفعل ،فتم إستدعاء الالاف للوظائف وتم منح الاف آخرين المعونة . وبقي الالاف الآخرون ينتظرون الدور . أخذ البعض يلقون باللوم على الجهات الحكومية منذ الأسابيع الأولى قائلين بأن تلاعبا وتباطئا يشتم من أروقة التوظيف والمعونة .
ولكننا كنا مع الذين يؤكدون بضرورة إعطاء هذه الجهات بعضا من الوقت لترتيب الأوراق الخاصة بفئتي "المتوظفين ومتلقي المعونة " ولا ضير إن بلغ هذا الوقت شهرا كاملا أو لحق به شهرا آخر أو إحتاجت معالجة الأمور المالية والإدارية لهذه القضية إلى شهرا ثالثا تتضح فيه الصورة النهائية لعدد الوظائف والمعونات .
كنا نتعامل بنوع من الواقعية ونراعي منطقية الحاجة للزمن لتحقيق عمل ما . ولكن يبدوا أننا كنا نمنى النفس اكثر مما كنا نروضها لتفهم وقبول معيار الوقت . فحتى الان وبعد مضي الشهر الأول والثاني والثالث والرابع والخامس وصولا إلى السادس (نصف عام )على الأزمة لازال عشرات الالاف ينتظرون حقهم في الوظائف والمعونات .
دعونا إذن نقول أن الذي حصل يعد إخفاقا صريحا ومؤشرا خطيرا على أن أداء الحكومة بات ضعيفا جدا بحيث لم يتمكن خلال هذه الفترة" الطويلة جدا"من إنهاء الضجة التي تدور حول "هذه القضية الملحة جدا أو "المخيفة" أو أن توجها سيئيا تحمله هذه الحكومة تجاه قضية" البحث عن عمل" وتتجاهل إرتباطها الوثيق بأمن هذا البلد وإستقرارة وكلا الأمرين خطيرين خطيرين .
إقتصرنا الحديث هنا على مشكلة "البطالة " أو "البحث عن عمل " وللحديث بقية عن غيرها من المراسيم السلطانية و الأوامر السامية التي صدرت تجاوبا مع الأزمة التي أطاحت بالحكومة لأول مرة في السلطنة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق