وزير القوى العاملة
إن مسألة توظيف كافة الباحثين عن عمل ستساهم بالدرجة الأولى في تهدئة الأوضاع الراهنة التي يعيشها الوطن في هذه اللحظة الفارقة ولكن بشرط أن تكون الوظائف مناسبة والرواتب مجزية وعلى وزارة القوى العاملة أن تجبر الشركات بتحديد الراتب مقابل كل وظيفة يتم الإعلان عنها بحسب الحد الأدنى المعلن من قبل القوى العاملة لحامل الثانوية والدبلوم والشهادة الجامعية । فلن يقبل المواطن الجامعي بعد اليوم أن يتوظف في شركة عادية على 300 ريال وغيره الذي لا يمتلك شهادة أو خبرة أكثر منه أو يزيد عليه في الوطنية يتوظف في جهة حكومية أو شركة من الشركات الكبرى براتب 600 ريال । فعلى وزارة القوى العاملة أن تتحمل هذه المسؤولية الوطنية والا تجعل من الوطن فريسة للشركات لتسويق نفسها عبر الإعلان عن مئات والاف الوظائف برواتب متدنية لا تسمن ولاتغني من جوع والمسؤولية هنا تقع على
صاحب المعالي مباشرة.
وزير الإسكان
لا يخفى على أحد ما تعرض له الوطن من نهب للمال العام خلال الأعوام الماضية .وانه قد تم توزيع الاف الأراضي بحسب المعرفة لمعالي الوزير الفلاني أو الفلاني وللوزراء أنفسهم ومن هومحسوب عليهم مع التجاهل التام لحاجة المواطن الفقير المعدم للحصول على أرض إستثنائية يبني عليها سكنا أو يبيعها بمبلغ يعيش منه فهذا الامر محرم عليه حلال على غيره .
أطالب وزير الإسكان مباشرة بالرجوع شخصيا إلى ملفات القروض المقدمة من وزارة الإسكان للمواطنين الذين تم حرمانهم من القروض الإسكانية بحجة أنه لم ينطبق عليهم القانون لأن أربعة ريالات زادت على الراتب الذي يمكنهم من الحصول على القرض । أو قام الأبناء ببناء أرض والدهم فلما أتى دوره في القرض لم يعد يسمح له القانون في هذا الحق . أو قيل له أنك ستمنح فقط 6000 آلاف أو 8000 ثمانية آلاف من أصل عشرين ألف لأنه لم يتبقى عليك على التقاعد إلا خمسة أو ست سنوات وهي الفترة التي لا تسمح باسترداد مبلغ للحكومة كاملا وكأن وزارة الإسكان الموقرة ليس لديها علم بأن المواطن المسكين قد تقدم للقرض قبل عشرين عاما وهو لازال ينتظر الدور حتى اليوم . معالي الوزير هناك مئات العمانيين وقد يكونوا بالالاف الذين حرموا من مسكن ملائم بسبب هذا القانون الظالم بينما يتنقل غيرهم بين اكثر من قصر في اليوم الواحد. الواجب الوطني يحتم عليكم تهدئة الأوضاع بمنح المواطن حقوقهم في هذا الجانب.
وزير النقل الإتصالات
نبارك لكم الثقة السامية لصاحب الجلالة وتكليفكم بحقيبة النقل والإتصالات ونود أن نوضح لكم أن الحكومة تجاهلت موضوع إرتفاع أسعار تذاكر الطيران العماني في الخط الداخلي الوحيد بين مسقط وصلالة وأن هذا التجاهل حرم الكثير من المواطنين من السفر في الطائرة وإختصار مسافة يوم كامل إلى ساعة واحدة وهذا أمر يهم كل العمانيين كافة । معالي الوزير لم يكتفي الطيران العماني بأسعارة المرتفعة السابقة بل رفعها قبل شهور قليلة لتصل الى86 ريالا وأكثر بعد أن كانت 50 ثم 64 ريالا. الواجب الوطني يحتم عليكم تهدئة الأوضاع بإصدار قرار بتخفيض أسعار التذاكر إلى السعر المعقول ،أقول المعقول فقط وليس المجاني
وهناك الكثير من الرسائل التي سنرسلها إلى وزراء آخرون لاحقا .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق